طلبت لجنة الزراعة و المياه النيابية بإعادة فحص عينات من الذرة المخصصة للأعلاف و الموجودة على الباخرة " سور " في المياه الإقليمية الأردنية

وقال رئيس لجنة الزراعة و المياه النيابية النائب وصفي الرواشدة إن اللجنة قررت الطلب بإعادة فحص عينات الذرة بعد أن تبين وجود نتائج مختلفة للفحوص الصادرة عن وزارة الزراعة ، إضافة لاختلاف نتائج الفحوص الصادرة عن الجمعية العلمية الملكية و الجامعة الأردنية ، مشيراً إلى أن هدف اللجنة الوصول إلى الحقيقة الكاملة حول ما أثير من تضارب الفحوص المخبريةالتي تؤكد من جهة صلاحية الشحنة و من جهة أخرى عدم صلاحيتها للاستخدام كأعلاف للحيوانات

وقال الرواشدة إن اللجنة قررت تشكيل لجنة تحقق من احد أعضاء لجنة الزراعة و المياه النيابية و مندوب عن وزارة الزراعة و الجمعية العلمية الملكية ، حيث ستقوم بأخذ عينة من الشحنة و تكون محكمة الإغلاق و إرسالها إلى مختبرات الجمعية العلمية الملكية و مختبرات وزارة الزراعة و الجامعة الأردنية من اجل فحصها في ظروف طبيعية و بعيدة عن الضغوطات ، وبعد ذلك ستقوم اللجنة النيابية بإعلان النتيجة وسيتحمل الطرف الذي تسقط ادعاءاته المصاريف عن هذه العملية

وكانت شحنة الذرة المعدة للأعلاف و الموجودة على الباخرة "سور" قد تعرضت لحملة وصفت من قبل العديد من المراقبين بأنها ظالمة و موجهة من قبل بعض المنافسين في السوق

حيث أدى عدم دخول الشحنة للأسواق الأردنية إلى رفع سعر طن العلف من 285 ديناراً إلى 330 أو 340 ديناراً للطن الواحد حسب وضع السوق ، ما أدى إلى إلحاق الأذى و الأضرار بمصالح مربي الماشية و أصحاب مزارع الدواجن

وكان امين عام وزارة الزراعة  راضي الطراونة وعدد اخر من كبار الموظفين قد حضروا  اجتماع لجنة الزراعة والمياه النيابية والتي  انهت اعمالها  عصر اليوم الاربعاء

 وكان  مسؤول كبير في رئاسة الوزراء قد اكد في تصريح صحفي ان رئيس الوزراء د.معروف البخيت لن يسمح باي شكل من الاشكال حدوث تجاوزات او ظلم في اي مؤسسة من مؤسسات الدولة تحت طائلة المسؤولية و ان حق اي مواطن مكفول وفق الدستور و القانون .

و تصريح المسؤول جاء  حول تجاوزات وزارة الزراعة في شحنه الذرة الصفراء التي تم توقيفها بعد ان ادعت تقارير الزراعة انها غير صالحة للاستهلاك الحيواني , رغم وجود تقريرين متناقضين لتقرير الزراعة , بالاضافة للاجراءات  التي تم اتخاذها بشكل يشوبه الكثير من الخلل  .

وقيل ي حينها ان  الطامة الكبرى تتمثل في صدور تقرير من قبل الجمعية العلمية الملكية يؤكد سلامة الشحنة و انها ضمن المواصفات المسموح بها وهو ما ورد في  تقرير اخر من مختبرات الجامعة الاردنية الذي اكد خلو العينة من السموم و احتوائها على المستوى المقبول من الفطريات , فهل مختبرات الزراعة اكثر دقة و مصداقية من مختبرات الجمعية العلمية و مختبرات الجامعة ؟ .

  " نود ان نلفت عناية عطوفة امين عام وزارة الززراعة الذي صرح لوسائل الاعلام بان الزراعة لا تعترف بمختبرات 'العلمية الملكية ' و' الجامعة ', لماذا لا تكشف لنا عن تجاوزات مختبرات الزراعة و التي تم ضبطها في السابق و كان لنا السبق في جراسا نيوز ان نشرنا تقريرا عن تجاوزات تلك المختبرات و بالوثائق .

و نذكر الامين العام ان كانت قد خانته الذاكرة ' بشحنة الأشتال الزراعية التي تم توقيفها لمدة 6 اشهر و تبين لاحقا ان نتائج التقارير كانت سلبية , و ألغي قرار الحجز و ادخلت الشحنة الى الاسواق في عهد حكومة نادر الذهبي و حينها طالب اصحاب الشحنة وزارة الزراعة بتعويض مقداره 2 مليون دينار .

بدورنا نتساءل هل باتت وزراة الزراعة ' مافيا ' تتحكم في الاسواق و في ارزاق المواطنين عبر استغلال مسؤوليها للسلطة - التي منحت لهم لخدمة الوطن و المواطن - لخدمة اشخاص عبر الحاق الضرر بآخرين ؟؟ 
و نطالب بلجنة علمية محايدة لاعادة الفحص على الشحنة , حتى يتم اغلاق هذا الملف و يعود الحق لاصحابه بعد محاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات التي لم يعد السكوت عنها مقبولا بعد اليوم