اخبار البلد - كشفت وثائق حصلت «الراي» على نسخة منها وجود مخالفة في قائمة القبول في الجامعات المخصصة لابناء العاملين في وزارة التعليم العالي وصندوق البحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.
وبحسب الوثائق، فإن إحدى الجامعات الرسمية، رشح للقبول فيها عشرة طلاب، ضمن القائمة، في حين ان الاسس تنص على تخصيص اربعة مقاعد فقط في كل جامعة رسمية البالغ عددها عشر جامعات.
وحصلت «الرأي» على نسخة من كتابين رسميين موجهين من وزارة التعليم العالي الى احدى الجامعات الرسمية، يحمل نفس الرقم والتاريخ، إلا أن قائمة الاسماء مختلفة، ما اضطر الجامعة الى مخاطبة الوزارة، لمعرفة اي منهم ليصار الى اعتماده، وفقا لما افادت مصادر مطلعة.
وبحسب الوثائق فإن الكتابين تضمنا ترشيح اربعة اسماء، ثلاثة منهم موجودة في كلا الكتابين، بينما هنالك تغيير على الاسم الرابع، ففي احد الكتب رشح طالب لتخصص وفي الثاني رشح طالب اخر لتخصص اخر، وكان معدل «الاول» اقل من الثاني بواقع (7ر1) علامة.
ويظهر من الكتاب أن التنسيبات لم تراع التسلسل في المعدلات، إذ ان الاختلاف بين الكتابين أن احدهم تضمن اسم طالب كان معدله اقل من معدل المرشح الذي جاء في ترتيبه ، إلا ان التنسيبات كانت لتخصصات مختلفة، في الكتاب الذي يحمل نفس الرقم والتاريخ.
ووفقا للوثائق، فإن معدلات الطلبة العشرة الذين رشحوا للقبول في تلك الجامعات متفاوتة، ما يستبعد ان يكون الترشيح بمثل هذا العدد المخالف مرده تساوي المعدلات.
وبحسب مصادر، فإن جامعات رسمية، وعلى الارجح عددها جامعتان، لم يرشح اليها اي طالب من ابناء العاملين في الوزارة او الصندوق او الهيئة، بسبب ان ايا منهم لم يطلبها، في حين ان هنالك جامعات رشح لها فقط طالب او طالبان.
وذكرت ان اجمالي عدد الطلبة الذي رشحوا ضمن هذه القائمة كان بحدود الـ(35) طالبا، إلا ان نقصان العدد عن اجمالي المنصوص عليه في اسس القبول للعام الجامعي الحالي، لا يبرر للوزارة مخالفة تلك الاسس، التي حددت العدد في كل جامعة اربعة طلاب فقط.
وتنص اسس القبول للطلبة في الجامعات الرسمية للعام الجامعي الحالي (2011-2012) على انه «يخصص اربعة مقاعد في كل جامعة اردنية رسمية لابناء العاملين في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والعاملين في صندوق البحث العلمي والعاملين في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وابناء المتقاعدين منهم، شريطة ان لا يكون اولئك المتقاعدون من العاملين في اي جامعة اردنية رسمية او من المستفيدين من اي منح، او من إحدى المكرمات الملكية السامية، او من اي جهة اخرى، على ان يراعى في عملية القبول تسلسل معدلاتهم في شهادة الدراسة الثانوية العامة والتخصص الذي يمكن قبول الطالب فيه في ضوء معدله».
وبينت الوثائق ان هنالك فارقا بين معدلات الطلبة المرشحين للقبول ضمن قائمة العاملين في الوزارة والصندوق والهيئة، وتلك التي قبلت تنافسيا، وصلت في حدها الاقصى سبع علامات في احد التخصصات، وان التنسيبات في مجملها كانت في التخصصات المطلوبة، والتي عليها اقبال سنويا، ومن ذات معدلات القبول التنافسية المرتفعة.