اخبار البلد – أصيب اختصاصي النسائية والتوليد في مستشفى الأميرة راية وليد صلاح بجروح متوسطة أمس، إثر تعرضه للضرب من جانب رجل أمن عام، وفقا لنقيب الأطباء الدكتور أحمد العرموطي.
وقال العرموطي لـ "الغد" إن الطبيب الذي كان يقوم بواجبه في تقديم الرعاية الصحية للمراجعات، تفاجأ بوجود رجل الأمن على باب العيادة، فطلب منه المغادرة حفاظا على خصوصية المرضى، ليدخل الطرفان في مشادة كلامية، وما لبثت أن تطورت بقيام رجل الأمن بضرب الطبيب، ادخل على إثرها للمستشفى لتلقي العلاج.
من جهته، ذكر المكتب الإعلامي في مديرية الأمن العام ان معلومات وردت لمديرية شرطة غرب إربد صباح أمس تفيد بوجود خلاف داخل مستشفى الأميرة راية بين احد الأطباء وشخص آخر تبين انه احد أفراد الأمن العام تواجد داخل المستشفى لعلاج احد أفراد عائلته.
وقال، في بيان أمس، إن كلا من الطرفين قام بإحضار تقرير طبي يشعر بتعرضه للضرب وحالتهما العامة مستقرة، مضيفاً أنه بوشر بالتحقيق بالواقعة أمام المدعي العام المختص للوقوف على ملابساتها والفصل بالشكوى.
وأضاف العرموطي، أن النقابة خاطبت وزيري الصحة والداخلية ومدير الأمن العام لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مبينا أن وزارة الصحة فتحت تحقيقا مشتركا مع النقابة وأنها ستتخذ اشد العقوبات بحق المعتدين.
وأشار إلى أن النقابة ستقوم بمتابعة هذه القضية من خلال تكليف احد المحامين بمتابعتها والدفاع عن حقوق الطبيب أمام القضاء.
وبلغت حالات الاعتداء على الأطباء والعاملين في القطاع الصحي من  ممرضين وصيادلة أثناء تأديتهم لواجبهم، خلال السنتين الماضيتين نحو 45 حالة، فيما سجل العام الحالي 11 حالة اعتداء على أطباء بالإضافة إلى العديد من حالات الاعتداء التي لا يتم تسجيل شكوى بسبب تنازل الطبيب عن حقوقه.
وغلظ قانون العقوبات المؤقت، الذي أصبح نافذاً في شهر تشرين الثاني (نوفمبر) 2007 ويفترض عرضه على مجلس النواب خلال دورته الحالية، عقوبة الاعتداء بالضرب على رئيس مجلس الوزراء أو أحد أعضاء المجلس أو قاض أو أحد أفراد القوات المسلحة أو الأمن العام أو المخابرات العامة أو الدفاع المدني أو موظف عام، أثناء تأديته لوظيفته ومعاقبته بالحبس من سنتين إلى ثلاث سنوات.
وكان أعضاء اللجنة الصحية في مجلس النواب السابق عقدوا اجتماعا في نيسان (ابريل) الماضي لبحث ظاهرة الاعتداء على الأطباء بحضور وزيري العدل والصحة، طالبوا "بضرورة إعطاء مراكز الإسعاف والطوارئ العناية القصوى من خلال وضع الحواجز الأمنية التي تحول دون دخول المرافقين لأي مريض إلى غرف الإسعاف، إضافة إلى منح أطباء الإسعاف والطوارئ حوافز تساعدهم على القيام بعملهم بحالة نفسية مرضية.
وطالبت اللجنة في ختام اجتماعها بضرورة تفعيل قانون العقوبات وتشديد العقوبة على كل من يرتكب جرما بحق أي طبيب، مؤكدين أن مثول الطبيب لدى المحكمة في أي شكوى ترفع ضد أي معتد لا يعيب الطبيب ولا ينقص من قدره.