وأضاف، أن لبنان يعيش أزمة دولار، وتحديدا أزمة مرتبطة بسيولة الدولار، حيث أن هذا البلد العربي لا يواجه أزمة متعلقة بعملته الوطنية "الليرة"، مشيرا إلى وجود عوامل سياسية تلعب دورا مهما في الأزمة.
وتحدث الخبير الاقتصادي عن وجود ثلاثة أطراف رئيسية في الأزمة وهي: الحكومة، والبنوك العاملة في لبنان، والبنك المركزي اللبناني، والتي يطبق عليها مفهوم "مثلث برمودا".
كما استبعد الخبير طلال أبوغزالة، أن يتعرض بنك واحد في لبنان للإفلاس، مضيفا أن الحديث عن إفلاس البنوك أمر يستند إلى عدم الدراية بالنظام المصرفي، وكدليل على ذلك تساءل الخبير كم بنكا أفلس في سوريا أو في ليبيا أو في اليمن؟ وكلها دول خضعت لظروف أصعب من لبنان.
وأشار أبوغزالة إلى أن البنوك في لبنان تواجه صعوبة في الوفاء بالتزاماتها بالدولار وليس بالليرة اللبنانية، مشددا على أنه لم يسمع عن بنك أفلس منذ 40 عاما.
وردا على سؤال يدور في ذهن الكثيرين هل لبنان دولة مفلسة؟ أشار الخبير الاقتصادي إلى الولايات المتحدة، وقال إن الدخل الحكومي في أمريكا يبلغ 3.5 ترليون دولار، بينما النفقات الحكومية تصل إلى 4.5 ترليون دولار، أي أن الميزانية الأمريكية لديها عجز بتريليون دولار.
وبين أبوغزالة الخيارات المتوفرة أمام المودعين في البنوك اللبنانية بعد أن تم فرض قيود على سحب أموال الودائع من البنوك، وقال الخبير، إن الانتظار هو الخيار الرئيسي لمن تعذر عليه سحب أمواله بالدولار، أما من لا يستطيع الانتظار فأمامه خياران، الأول: سحب الأموال المودعة بالليرة اللبنانية بما يعادل قيمة الوديعة بالدولار، والثاني: الاحتفاظ بالمبلغ المودع بالدولار والقيام بالاقتراض بالليرة اللبنانية بما يعادل المبلغ المودع.
وشدد على أن الأزمة التي يشهدها لبنان أزمة مالية يمكن أن تستمر ويمكن بقرار سريع أن توقف، مؤكدا أن البنوك في لبنان ليست معرضة للإفلاس.
وأشار إلى وجود قوانين لضمان الودائع، ولاسيما الودائع الصغيرة، حيث تقوم الحكومة بضمان الودائع، لافتا إلى أن المشكلة الرئيسية ستواجه المودعين الكبار، سواء كانوا من سوريا أو لبنان.
كذلك أشار رجل الأعمال المعروف طلال أبوغزالة، مؤسس ورئيس المجموعة الدولية التي تحمل اسمه، إلى دول ستستفيد من الأزمة اللبنانية، وقال: "هنالك دول ستستفيد من هذه الفرصة لأنها مستضيفة لما كان سيستضاف من أموال في لبنان".
لمشاهدة الحلقة كاملة:
