اخبار البلد - علمت “المجد” ان الملك قد جدد ثقته، قبل بضعة ايام، برئيس الوزراء، الدكتور معروف البخيت، واتاح لحكومته التي كانت على وشك الرحيل، مساحة عمل ووجود غالباً ما تستمر حتى نهاية الدورة العادية المقبلة لمجلس الامة اواخر شهر شباط من العام المقبل·
وقال مصدر واسع الاطلاع “للمجد” ان هذا القرار الملكي باطالة عمر حكومة البخيت، قد جاء معاكساً لكل الشائعات والتوقعات التي انتشرت مؤخراً انتشار النار في الهشيم، واكدت قرب رحيل الحكومة، وترجلها عن اكتاف الدوار الرابع حال استقرار الخيار الملكي على البديل المناسب لتشكيل الحكومة العتيدة·
واضاف المصدر يقول ان لجوء الدكتور البخيت الى الاعلان الاسبوع الماضي عن ان حكومته سوف تجري انتخابات بلدية نزيهة وشفافة اواسط شهر تشرين الثاني المقبل، شكل رسالة ضمنية الى المتربصين بالحكومة تقول ان الحكومة باقية على الدوار الرابع، وان الثقة الملكية بها مازالت قائمة، رغم كل الشائعات والاقاويل المضادة·
واكد المصدر ان الخيار الملكي قد استقر على بقاء حكومة البخيت الى حين انتهاء الدورة العادية الوشيكة لمجلس الامة، والتي ستشهد انتاج قانوني انتخابات نيابية واحزاب سياسية جديدين ومتطورين، توطئة لترحيل الحكومة ثم حل مجلس النواب اوائل شهر نيسان من العام القادم، وتشكيل حكومة انتقالية تشرف على الانتخابات النيابية العتيدة·
ونفى المصدر علمه بالسيناريو الذي روجته الصالونات السياسية حول نية الملك ترحيل الحكومة فور اقرار التعديلات الدستورية، وفض الدورة البرلمانية الاستثنائية، ولكنه قال ان المراجع العليا قد درجت على اعداد حزمة خيارات وسيناريوهات في كل حين، وحول كل حادث واحتمال، حتى لا تؤخذ على حين غرة، وليس من المستبعد ان يكون هناك سيناريو لترحيل حكومة البخيت، ولكن هناك – بالمقابل – سيناريو الابقاء عليها الى حين تشكيل حكومة انتقالية تجري الانتخابات النيابية الجديدة، تمهيداً لدخول حقبة ديموقراطية متقدمة·
وحول دلالات غياب رئيس الوزراء عن حفل الافطار الملكي لاقطاب مجلسي الاعيان والنواب يوم الجمعة الماضي، قال المصدر المطلع ان هذا الغياب لا يعني قرب رحيل الحكومة، بل ينسجم مع سياسة التوازنات التي يجيدها جلالة الملك، حيث اعطى ما لقيصر لقيصر، وما لله لله، فبمثل ما منح حكومة البخيت عمراً اضافياً، فانه قد اسبغ على مجلس الامة ثناءً ودعماً وتكريماً في ختام دورته الاستثنائية التي شهدت اقرار حزمة التعديلات الدستورية·