وذكرت تحقيقات النيابة العامة، أن عملية تتبع شبكة تهريب الآثار المصرية لأوروبا وعلى وجه التحديد لدولة إيطاليا تمت على مدى نحو عام تم خلالها إجراء كافة التحريات اللازمة، وكانت المدة كافية لمعرفة كافة أعضاء الشبكة الإجرامية، وكيفية ارتكاب الواقعة ودور كل متهم.

وأحالت النيابة العامة المصرية شقيق وزير المالية الأسبق بطرس غالي وآخرين إلى محكمة الجنايات، مع سرعة ضبط وإحضار المدعو، القنصل الفخري السابق لدولة إيطاليا بالأقصر، وإدراجه على النشرة الدولية الحمراء، وقوائم ترقب الوصول لاتهامهما بقضية تهريب الآثار المصرية لأوروبا.

وكشفت التحقيقات أن "القطع المستردة تتكون من 21,660 عملة معدنية إضافة إلى 195 قطعة أثرية منها 151 تمثالا أوشابتي صغير الحجم من الفاينس و11 آنية فخارية و5 أقنعة مومياوات بعضها مطلي بالذهب، وتابوت خشبى، ومركبين صغيرتين من الخشب،ورأسي كانوبى، و3 بلاطات خزفية ملونة تنتمى للعصر الإسلامي".

وتبين أن "المتهمين شحنوا الآثار التي أحضرها لهم شقيق الوزير السابق، بالاشتراك مع متهمين آخرين مجهولين وتم شحنها باسم قنصل الدولة الأجنبية، وبناء عليه لم تخضع الشحنة للتفتيش لما يتمتع به القنصل من حقوق دبلوماسية".