وقال مسؤولون كبار في البيت الأبيض، إن الوثيقة التي سيقدمها ترامب، ستشمل دفاعا أكثر تفصيلا وقوة في الدفع ببراءة ترامب من الاتهامات، مع التشديد على أنه لا يجوز عزله من منصبه مثلما يطالب الديمقراطيون.
وعلى الرغم من أن عزل ترامب في مجلس الشيوخ ذي الأغلبية الجمهورية مستبعد بشدة، ينبغي على الرئيس ترامب، أن يدحض اتهامات الديمقراطيين التي وصفها بأنها حملة اضطهاد.
ويتعين على ترامب، أن يحد من الضرر السياسي لمسعاه للفوز بفترة رئاسة ثانية في الانتخابات التي ستجرى في نوفمبر المقبل.
وقال فريق ترامب القانوني، إن الرئيس الأمريكي تصرف ضمن صلاحياته الدستورية بالضغط على الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي العام الماضي، للتحقيق بشأن جو بايدن وابنه هانتر ضمن ما يقول ترامب إنها حملة لمكافحة الفساد.
ويؤكد الديمقراطيون أن ترامب، أساء استغلال سلطته بتعليق مساعدة عسكرية أمريكية لأوكرانيا في إطار حملة ضغطه، وعرقل عمل الكونغرس برفضه تسليم وثائق طولب بها، ومنعه مسؤولي الإدارة الأمريكية من الشهادة حتى عندما استدعاهم محققو مجلس النواب.
ويقول فريق ترامب القانوني إنه يتمتع بالحماية بموجب مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في الدستور الأمريكي.
