ما هو السر يا ترى في وقوف الحكومة موقف المتفرج مما يحدث في بورصة عمان?

الانهيار التدريجي في بورصة عمان هو الاكبر من بين نظيراتها في المنطقة, فبيانات البورصة تظهر تراجع القيمة السوقية بنسبة 13.3 بالمئة, ما يعادل 2.914 مليار دينار, لتبلغ 18.944 مليار دينار, مقارنة مع 21.858 مليار نهاية عام 2010 .

و انخفض الرقم القياسي العام بنسبة 16 بالمئة خلال الشهور التسعة الأولى من العام الحالي, وانحدرت قيم التداول بنسبة 59 بالمئة.

ورغم كل تلك الاحصاءات المخيفة, الحكومة لا تحرك ساكنا تجاه مدخرات الاردنيين واستثمارات الشركات.

سلوك الحكومة على هذا النحو قد يعطي انطباعا للبعض ان ما يحدث في البورصة من تهاو في مؤشراتها لا يؤثر على الاقتصاد الاردني, فتلك شاشات وهي شبيهة بالمقامرة حسب ما يعتقد بعض الوزراء والمسؤولين, لا بل ان هناك شعورا لدى اخرين من ان تداعيات تراجع البورصة يؤثر على اسواق ومتعاملين خارج الاردن.

يعجز اللسان عن وصف السلوك الحكومي والتخبط في السياسات الاقتصادية, بورصة عمان الوعاء الاستثماري والادخاري للاردنيين ورجال الاعمال والمستثمرين تتهاوى والحكومة منشغلة بحوار اقتصادي لغاية يومنا هذا لا يرى له احد بصيص امل.

خسائر الشركات تعني تراجع في الارباح, وهذا يؤدي الى هبوط تحصيلات الحكومة من الضرائب والرسوم.

خسائر البورصة تعني توقف عمليات التوظيف في القطاع الخاص اي زيادة معدلات البطالة, في الوقت الذي تواجه الحكومة اكبر تحد اقتصادي وسياسي واجتماعي وهو البطالة المرتفعة والتي يتظاهر المتعطلون عن العمل احتجاجا على السياسات الحكومية والفساد.

سكوت الحكومة وعدم تدخلها فيما يحدث في بورصة عمان هو نتيجة منطقية لمجموعة من العوامل لعل ابرزها عدم فهم للتداعيات الخطيرة على الاقتصاد الاردني من وراء تراجع البورصة من جهة وخلافات الوزراء والمسؤولين بين بعضهم البعض والتي تحول دون تواصلهم واجتماعهم وبحث المشاكل التي تعترض الاقتصاد , فهم منشغلون عن ادارة الاقتصاد باشكاليات لا تغني ولا تسمن من جوع.