أعلن وزيرا العدل والداخلية في سوريا الإجراءات والعقوبات المتعلقة بمرسومين أصدرهما الرئيس بشار الأسد حول التداول بغير العملة السورية وترويج أخبار غير صحيحة عنها.

 وفي حوار ضم وزيري الداخلية محمد رحمون، والعدل هشام الشعار على قناة السورية تحدث الوزيران عن الإجراءات التي سيتم اتخاذها لتطبيق المرسومين، وأكدا أن المرسومين يشكلان رادعا "لكل من تسول له نفسه اللعب بقوت المواطن" وأن أحكامهما ستطبق بحق المخالفين "دون رحمة" حتى لو تم ارتكاب الجرم "بجهالة أو قلة خبرة" "فادعاء الجهالة غير مقبول إطلاقا" حسب ما قال الشعار، بعدما اعتبر الوزيران أن الحكومة ستقوم بما عليها في توضيح المرسومين بكافة الوسائل.

واتفق الوزيران بداية على أن "التلاعب" بسعر صرف الليرة السورية هو جزء من الحرب الاقتصادية على سوريا، وأن الأسعار التي يتم الترويج لها عبر عدد من الصفحات والمواقع هي "سعر وهمي".

النقل عن "صفحات معادية"

وضمن سياق الحديث عن المرسوم رقم 4 الذي تضمن عقوبات بحق من ينشر معلومات غير صحيحة على الشبكة أو غيرها من وسائل التواصل العلنية، قال الشعار إن "وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في نشر الأكاذيب ورفع السعر بشكل وهمي".

ورأى أن الدليل على ذلك هو أنه و"بعد مضي 4 ساعات على صدور المرسومين ارتفع سعر الليرة بنحو 200 ليرة .. وهذا يدل على وهمية السعر" حسب الشعار الذي أكد أن القانون سيطبق دون رحمة بحق أصحاب الصفحات التي تنشر معلومات كاذبة عن سعر الصرف وبحق من ينقل عنها، وقال إن ثمة صفحات تدار من الخارج، وهناك من ينقل معلومات عنها مشيرا إلى أنه "بعد أن تقوم الدولة بواجبها في التوعية" لا يؤخذ بادعاء الجهالة، ويؤكد الشعار أنه "عندما يتم توقيف أي شخص فليس هناك إخلاء سبيل، وبالنسبة لنشر المعلومات الكاذبة فلن تستعمل الأسباب المخففة، أي أنه عندما يلقى القبض على شخص فإنه سينفذ العقوبة وهي الاعتقال المؤقت والغرامة"

أما عن الإجراءات التنفيذية حيال ذلك فيقول رحمون إن "بعض الصفحات المعادية أدت دورا سلبيا جدا في نقل أرقام وهمية حول ارتفاع غير مبرر" ويوضح أن وزارة الداخلية في هذا الجانب وعبر "فرع مكافحة الجريمة المعلوماتية" تقوم بدورين هما: "رصد ومتابعة للصفحات وملاحقتها وتقديم المرتكبين إلى القضاء، ودور توعوي هو توعية الأخوة المواطنين بعدم نقل أخبار غير صحيحة أو ملفقة" ويؤكد: "لكن بالنتيجة كل من يسيء سيلاحق"

وقال رحمون: إن الدور التوعوي يتوجه إلى من يتعامل مع تلك الصفحات بجهالة، وأوضح أنه من خلال فرع الجريمة المعلوماتية وكذلك عبر "الصفحات الوطنية" يتم الدور التوعوي.

ويشير رحمون إلى أن الوزارة "تراقب الصفحات وتتابعها وبعضها يدار من الخارج، وأيضا تتابع من يزودها بالمعلومات من داخل سوريا" ويقول: "ما يسيء يُتابع وهو تحت الرصد دائما".

 التعامل بغير الليرة

وحول المرسوم رقم 3 المتعلق بالتعامل بغير الليرة السورية، أوضح الشعار أن القانون لا يعاقب على حيازة العملة الأجنبية، بل على التعامل بها، وقال إن "الحيازة غير محددة ولا يعاقب عليها القانون، لكن التعامل حتى بدولار واحد سيطبق عليه القانون" مشيرا إلى أن من يتعامل بدولار واحد كمن يتعامل بمئة ألف دولار وسيطبق القانون على كليهما بنفس الدرجة.

بينما قال الوزير رحمون إن الوزارة ستقوم ومنذ صباح اليوم الأحد بحملة كثيفة على المخالفين، وأشار إلى أن ثمة بيوع عقارية تتم بالدولار، أو بيع سيارات، وأحيانا بعض أصحاب المهن يطلبون دولارا مقابل خدماتهم كبعض الأطباء، مشددا على أنه ستتم ملاحقة كل مخالف بصرف النظر عن وضعه أو مهنته، وأن المتابعة ستطال الجميع.

وردا على سؤال حول "المكافآت المالية" التي يمكن صرفها لمن يقدم معلومات بخصوص التعامل بغير الليرة، أشار رحمون إلى أنه من الممكن أن يتم ذلك في حال تم تقديم معلومات صحيحة.

واختتم رحمون الحديث بالقول: "سوريا منتصرة وما عجزوا عنه عسكريا لن يأخذوه بالضغوط الاقتصادية".