ووجدت دراسة رصدية جديدة مدتها 25 عاماً نُشرت في مجلة علم الأوبئة وصحة المجتمع بأن زيادة دولار واحد للحد الأدنى للأجور أدت إلى انخفاض في معدلات الانتحار بين البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و64 عاماً بنسبة تتراوح من 3.4 إلى 5.9٪.وكان من الممكن أن تمنع زيادة 2 دولار أمريكي وحدها نحو 40000 حالة انتحار بين عامي 2009 و2015.

وقدرت محاولات الانتحار بين البالغين الأمريكيين في العام 2017 بنحو 1.4 مليون محاولة و47173 حالة وفاة مرتبطة بالانتحار. 

وقالت الدراسة إن ما يقدر بنحو 1.7٪ من البالغين العاطلين عن العمل في الولايات المتحدة حاولوا الانتحار في العام 2017 مقارنة بـ 0.4٪ من العاملين بدوام كامل و0.7٪ من العاملين بدوام جزئي.

وأراد الباحثون معرفة ما إذا كان لسياسات الحد الأدنى للأجور أي تأثير على حالات الانتحار، والتي يمكن أن تسببها الضغوطات المالية مثل فقدان الوظائف أو المصاعب المالية أو الديون.

ونظروا في الاختلافات بين الحد الأدنى للأجور بالساعة في الولايات والساعات الفيدرالية في جميع الولايات الخمسين ومقاطعة كولومبيا، وقارنوا هذه الأرقام مع معدلات البطالة والانتحار كل شهر بين عامي 1990 و 2015.

وكان الحد الأدنى الحالي للأجور الفيدرالية 7.25 دولار في الساعة، وقد كانت 29 ولاية ومقاطعة كولومبيا تدفع أكثر من ذلك، في حين أن 21 ولاية تدفع السعر الفيدرالي. وإذا كان الحد الأدنى للأجور قد ارتفع بمقدار دولار واحد من عام 2009 إلى العام 2015، قدر الباحثون أنه كان من الممكن منع 13800 حالة انتحار بين الناس في تلك الفئة العمرية الذين حصلوا على تعليم ثانوي أو أقل.

وتقول الدراسة إن زيادة دولارين على الحد الأدنى للأجور كان يمكن أن تمنع ما يقدر بنحو 25900 حالة انتحار في نفس الفترة.

ووجدت الدراسة بين عامي 1990 و2015، أن 399206 شخصاً حصلوا على تعليم ثانوي أو أقل انتحروا مقارنة مع 140176 شخصاً حاصلين على درجة جامعية أو تعليم عالي.

وقدرّت الدراسة أن زيادة دولار واحد للحد الأدنى للأجور في الفترة 1990-2015 كان يمكن أن يمنع 27550 حالة وفاة انتحارية بين أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 18-64 عاماً من ذوي التعليم الثانوي أو أقل. وقدر الباحثون أن زيادة دولارين يمكن أن تمنع 57350 حالة انتحار بين نفس المجموعة في تلك الفترة الزمنية.

وقال مؤلفو الدراسة في بيان: "تتوافق النتائج التي توصلنا إليها مع الفكرة القائلة إنالسياسات المصممة لتحسين سبل عيش الأفراد ذوي التعليم الأقل، والذين هم أكثر عرضة للعمل بأجور منخفضة والمخاطر الأعلى لنتائج الصحة العقلية الضارة، يمكن أن تقلل من خطر الانتحار في هذه المجموعة. تشير نتائجنا أيضاً إلى أن الآثار الوقائية المحتملة لارتفاع الحد الأدنى للأجور تكون أكثر أهمية في أوقات البطالة المرتفعة."

وأظهرت دراسات متعددة في السنوات القليلة الماضية وجود صلة بين الظروف الاقتصادية والصحة.

وقال الدكتور أثيندار فينكاتاراماني، أستاذ مساعد في أخلاقيات الطب والسياسة الصحية في كلية بيرلمان للطب بجامعة بنسلفانيا: "يبدو أن الأمر يفاجئ الناس دائماً أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية يمكن أن تؤثر على صحتنا."

وأضاف أنه لا توجد دراسة مثل هذه يمكن أن تثبت السبب والنتيجة، لكنها تظهر صلة بين الظروف الاقتصادية والصحة العقلية.