وجاء قرار اللجنة المنظمة للكنيست، الإثنين، خلافا لرغبة نتنياهو وحزبه "الليكود"، اللذين دفعا باتجاه تأجيل القضية، إلى ما بعد الانتخابات المقررة في الثاني من آذار/مارس المقبل.

وكانت اللجنة قد خوّلت الشهر الماضي، رئيس الكنيست يولي أدلشتاين، صلاحية إقرار أي نقاش برلماني خلال عطلة الكنيست، بعد قراره حلّ نفسه استعدادا للانتخابات.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، إن اللجنة تراجعت، الإثنين، عن قرارها بعد محاولة أدلشتاين صد بحث الكنيست لطلب نتنياهو الحصول على الحصانة.

وأضافت إن قرار اللجنة، يسمح بتشكيل "لجنة الكنيست" التي ستناقش مسألة منح الحصانة البرلمانية لنتنياهو.

وتابعت "شهدت الجلسة التي رأسها النائب آفي نيسان كورين من حزب أزرق أبيض، أجواء صاخبة، بحيث ترك ممثلو حزب الليكود قاعة اللجنة غاضبين".

وتعتقد أحزاب المعارضة أن التركيبة الحالية للكنيست، من شأنها أن ترفض منح الحصانة لنتنياهو، ما يفسح المجال لتقديمه للمحاكمة بتهم الفساد.

وكان المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، أفيخاي ماندلبليت قرر تقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، بتهم الرشوة والاحتيال وإساءة الأمانة ما دفع نتنياهو إلى طلب الحصانة البرلمانية.

وتختص لجنة الكنيست، بالنظر في طلبات الحصانة البرلمانية، ولكنها لم تتشكل بعد الانتخابات الأخيرة التي جرت في شهر سبتمبر/أيلول الماضي.

وسعى رئيس الكنيست يولي أدلشتاين، وهو أيضا من حزب "الليكود"، إلى إرجاء بحث الحصانة لما بعد الانتخابات الإسرائيلية.

ولكن المستشار القانوني للكنيست أيال يالون، أشار إلى أنه ليس بمقدور أدلشتاين منع تشكيل لجنة، للنظر في طلب نتنياهو، في حال وجود طلب من 65 عضوا من الكنيست المؤلف من 120 مقعدا.

ويسعى تحالف "أزرق- أبيض"، بزعامة بيني غانتس، خصم نتنياهو لتشكيل اللجنة، وبحث طلب الحصانة، خلال الكنيست الحالي، ودون الانتظار لتشكيل لجان الكنيست بعد الانتخابات المقبلة في 2 مارس/آذار المقبل.

ومؤخرا، أعلن أفيغدور ليبرمان، زعيم حزب "إسرائيل بيتنا"، أن أعضاء حزبه سيعارضون طلب الحصانة.

ولأحزاب الوسط واليسار والعرب سويا مع حزب "إسرائيل بيتنا"، الأصوات المطلوبة لحجب طلب الحصانة عن نتنياهو.

وافسح قرار اللجنة، الإثنين، الطريق، أمام تشكيل لجنة الكنيست دون أن يكون واضحا على الفور موعد تشكيلها.

وفي حال تشكيل لجنة الكنيست، فإنها ستنظر في طلب نتنياهو الحصول على حصانة برلمانية.