وأفادت وسائل الإعلام بأن "محكمة لاهور العليا قضت بعدم دستورية تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة الرئيس السابق وقائد الجيش المتقاعد برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى".
وتابعت أن المحكمة قضت كذلك بـ "عدم جواز تطبيق المادة 6 المعدلة من الدستور، والتي أدين مشرف بمقتضاها، وعدم جواز تطبيقها بأثر رجعي".
وكانت محكمة باكستانية أصدرت، منتصف الشهر الماضي، حكما بالإعدام على الرئيس السابق، برويز مشرف، بتهمة الخيانة العظمى.
وفي 2015، أصدرت محكمة في إسلام أباد مذكرة اعتقال بحق الرئيس السابق برويز مشرف، وذلك على هامش قضية اغتيال الزعيم الديني غازي عبد الرشيد، خلال اقتحام المسجد الأحمر في إسلام آباد عام 2007.
ويعاقب القانون الباكستاني على جريمة خيانة الدولة بالإعدام أو السجن المؤبد. وتم فتح قضية خيانة الدولة ضده في عام 2013 بطلب من الحكومة، وقامت وزارة الداخلية بضم اسمه إلى "القائمة السوداء" التي وضعتها الوزارة.
