أعلنت الأمم المتحدة عن حرمانها عشر دول، اثنتان منها عربيتان، من حق التصويت في جمعيتها العامة، بسبب تراكم المستحقات الواجب دفعها والضرورية لموازنة المنظمة العالمية.
وصرح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة، بأن تلك الدول العشر، بما فيها لبنان واليمن، تخضع للبند الـ 19 من ميثاق المنظمة، والذي ينص على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة للأعضاء الذين لا تقل قيمة متأخراتهم عن قيمة المساهمة المطلوبة منهم خلال العامين الأخيرين.
ويطال هذا الإجراء أيضا جمهورية إفريقيا الوسطى، وجزر القمر، وغامبيا، وليسوتو، وساو توميه وبرينسيب، والصومال، وتونغا، بالإضافة إلى فنزويلا.
ويمثل هذا الإجراء ضربة موجعة بالنسبة للبنان الذي يخسر لأول مرة في تاريخه حق التصويت في الجمعية العامة، بعد الاضطرابات الاجتماعية التي شهدها العام الماضي.
وأعربت الخارجية اللبنانية في بيان نشرته اليوم السبت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن أسفها إزاء القرار الأممي، مصرة على أنها لا تتحمل المسؤولية عن عجز الحكومة عن تسديد مساهماتها.
وأبدت الخارجية أملها في أن تتم معالجة المسألة في أسرع وقت ممكن ' لأنه يمكن تصحيح الأمر'، فيما أوعز وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، حسن خليل، بدفع المبلغ المطلوب صباح الاثنين، حسب بيان أصدرته وزارته دون الكشف عن قيمته.
أ ف ب + الوكالة الوطنية للإعلام
وصرح ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أثناء مؤتمر صحفي عقده أمس الجمعة، بأن تلك الدول العشر، بما فيها لبنان واليمن، تخضع للبند الـ 19 من ميثاق المنظمة، والذي ينص على تعليق حق التصويت في الجمعية العامة للأعضاء الذين لا تقل قيمة متأخراتهم عن قيمة المساهمة المطلوبة منهم خلال العامين الأخيرين.
ويطال هذا الإجراء أيضا جمهورية إفريقيا الوسطى، وجزر القمر، وغامبيا، وليسوتو، وساو توميه وبرينسيب، والصومال، وتونغا، بالإضافة إلى فنزويلا.
ويمثل هذا الإجراء ضربة موجعة بالنسبة للبنان الذي يخسر لأول مرة في تاريخه حق التصويت في الجمعية العامة، بعد الاضطرابات الاجتماعية التي شهدها العام الماضي.
وأعربت الخارجية اللبنانية في بيان نشرته اليوم السبت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن أسفها إزاء القرار الأممي، مصرة على أنها لا تتحمل المسؤولية عن عجز الحكومة عن تسديد مساهماتها.
وأبدت الخارجية أملها في أن تتم معالجة المسألة في أسرع وقت ممكن ' لأنه يمكن تصحيح الأمر'، فيما أوعز وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال، حسن خليل، بدفع المبلغ المطلوب صباح الاثنين، حسب بيان أصدرته وزارته دون الكشف عن قيمته.
أ ف ب + الوكالة الوطنية للإعلام
