وقال غصن في مؤتمر صحفي من بيروت إنه لم يعرف أي لحظة حرية منذ 19 نوفمبر 2018، مشيرا إلى أنه تعرض للضغوط خلال التحقيقات في اليابان وتم تهديده بمضايقة عائلته.

وأضاف: "لست هنا لأصور نفسي ضحية بل لأتحدث عن نظام ينتهك أبسط حقوق الإنسان وعن أمور شبيهة بالهرطقة بالنظام القضائي الياباني. أنا هنا لأبرئ نفسي أمام العالم وأفسر ما حصل. هذه المزاعم ليست صحيحة وما كان يجب توقيفي من الأساس".

وأكد أنه ليس هنا لكي يتحدث عما حصل معه في اليابان بل ليقول للمرة الأولى لماذا غادر اليابان.

وأضاف غصن أنه تم تجريده من حقوقه خلال توقيفه في اليابان، والنظام هناك لم يعبأ بالقوانين الدولية والحقوق الإنسانية، وأشار إلى أنه خضع للاستجواب لما يصل إلى 8 ساعات في اليوم من دون حضور محامين.

ولفت إلى أنه أمضى عطلة عيد الميلاد ورأس السنة وحده وكان يتواصل مع عائلته من خلال رسائليعرضها عليه محاميه عبر الزجاج.

وأضاف: "هناك سببان للمؤامرة علي. الأول أن أداء "نيسان" بدأ يتدهور في بداية العام 2017، وقررت الانسحاب من عمليات الشركة بعد توقيعي عقدا مع "ميتسوبيتشي"، وبت أملك 44% من الشركة ورئيسا لها".

وأضاف: "كنت مستعدا للتقاعد قبل حزيران 2018 لكن طلب مني أن أستكمل العمل ولسوء حظي قبلت العرض".

وكشفغصن أن "هاري نادي وسايكاوا وألوما هم أعضاء مجلس إدارة "نيسان" المتورطون في قضيته، وتويودا المدقق في الشركة كان الرابط بين مجلس "نيسان" والمخطط".

وقال: "يمكنني أن أعطي أسماء الأعضاء الحكوميين المشاركين بالخطة لكنني لن أفعل لأنني أحترم وجودي في لبنان ولن أقوم بأي شيء قد يؤثر سلبا على السلطات اللبنانية. لذلك سألتزم الصمت ولن أعلن عن أي شيء يؤذي المصالح اللبنانية اليابانية".

ولفت غصن إلى أن "عملية توقيفه كانت منظمة وقيل للعالم إنني أوقفت داخل الطائرة ولكن الصحيح أنه تم توقيفي داخل مبنى المطار وبالتالي تم اقتيادي إلى مركز الاحتجاز في حبس انفرادي صغير"، مضيفا أنه لم يكن يعرف أن "نيسان" هي وراء هذه المسرحية وأن تلك كانت مؤامرة بينها وبين الادعاء الياباني، وذلك يظهر من خلال الشهود الذين كانوا في مقر الشركة وأخبروني بما حدث".

وشدد غصن على أن "المدعي العام الياباني قال له إنه سيتم توقيفه لأننه لم يبلغ عن التعويض الذي تلقاه... وبالتالي سبب توقيفي هو عدم الإبلاغ عن تعويض لم يقرره مجلس إدارة "نيسان" بعد ولم يتم دفعه لي".