غداة تقارير عن إلقاء القبض عليه "متلبساً بتلقي رشاوي"، قال مكتب النائب العام المصري اليوم السبت إن الشرطة ألقت القبض على رئيس مصلحة الضرائب عبد العظيم حسين متلبسا بأخذ مبالغ مالية على سبيل الرشوة.

وبحسب بيان النيابة العامة المصرية، "فإن هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على المتهم نفاذاً لإذن النيابة العامة بعد ثبوت تقاضيه مبالغ مالية وعطايا على سبيل الرشوة من خلال المحادثات الهاتفية واللقاءات المأذون بتسجيلها"، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

تفاصيل القبض

بحسب مصادر، "فإن حسين تلقى رشاوى من بعض المحاسبين القانونيين الذين كانوا يتعاملون مع مصلحة الضرائب". وأوضحت المصادر لـ"اندبندنت عربية"، "أن حسين ألقي القبض عليه متلبساً أثناء حصوله على منافع مادية وعينية على سبيل الرشوة من بعض المحاسبين القانونيين المتعاملين مع المصلحة رئاسته عقب استصدار الأذون القانونية من نيابة أمن الدولة العليا"، مشيرين "أن عملية القبض شملت حسن وآخرين متهمين في ذات القضية".

وكان نواب في البرلمان المصري، أكدوا أن رئيس مصلحة الضرائب ألقي القبض عليه في قضايا فساد، ومعه شخصان آخران في القضايا ذاتها، مشيرين إلى أن المرحلة الحالية تشهد مكافحة جدية للفساد، وتعاملا فوريا مع كل خلل يظهر في الجهاز الإداري للدولة.

وكتب النائب في البرلمان المصري محمود بدر، إن الرقابة الإدارية ألقت القبض على عبد العظيم حسين، في اتهامات بالحصول على رشوة وفساد مالي. وقال عبر موقع تويتر، "الرقابة الإدارية قبضت من شوية على صيد ثمين رئيس مصلحة الضرائب".

في غضون ذلك، قرر وزير المالية المصري محمد معيط، تكليف رضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالقيام بأعمال رئيس المصلحة بصفة مؤقتة؛ لحين شغل هذه الوظيفة على النحو الذي حدده القانون.

وقال معيط، في بيان صحافي اليوم السبت، "إنه لا أحد فوق القانون، ولا تستر على أي فساد، ولا تهاون مع أي محاولات للإضرار بحق الدولة الذي هو حق الشعب، أو التراخي في تحصيله تحت أي مسمى".

وبحسب معيط، "فقد أعطي طالب إيهاب أبو عيش، نائب الوزير لشؤون الخزانة العامة، بتسريع وتيرة العمل بالمشروع القومي لتحديث المنظومة الضريبية وميكنتها على النحو الذي يُسهم في تعزيز الحوكمة الإدارية والمالية، وإرساء قيم النزاهة والشفافية، ومواجهة التهرب الضريبي، وإرساء دعائم العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة".

وبذلت الحكومة المصرية جهودا كبيرة في السنوات القليلة الماضية لتحسين جمع الضرائب والحد من التهرب الضريبي، حيث شددت القوانين وأطلقت حملات دعائية لتشجيع الناس على تسوية حساباتهم الضريبية.

وألقت الشرطة المصرية القبض علىالعديد من كبار المسؤولين خلال السنوات الخمس الأخيرة بتهم تلقي رشاوى، كما تقدمت مصر 12 مركزا على مؤشر الشفافية الدولية للفساد إلى المرتبة 105 في 2018 من بين 180 دولة.

الاندبندنت