تسلّمت السلطات اللبنانية من الانتربول "النشرة الحمراء” المتعلقة برجل الأعمال اللبناني البرازيلي الفرنسي كارلوس غصن، وفق ما أعلنت وزارة العدل الخميس، وذلك بعد فراره من اليابان حيث كان قيد الإقامة الجبرية بانتظار بدء محاكمته في مخالفات مالية وتهرّب ضريبي.

وأعلن وزير العدل اللبناني ألبرت سرحان، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية، أنّ "النيابة العامة التمييزية تسلمت ما يعرف +بالنشرة الحمراء+ من الإنتربول الدولي حول ملف كارلوس غصن”.

وكان فرار غصن من اليابان حيث كان ينتظر المحاكمة بتهم مخالفات مالية، أثار دعوات لتشديد النظام القضائي في اليابان والذي يقول المنتقدون أصلا إنه بغاية الصرامة.

وذكر الاعلام الياباني ان مسؤولا تنفيذيا بارزا في شركة نيسان قال عندما علم بهرب غصن الى لبنان لتجنب محاكمته "كنت أعلم أن ذلك سيحدث”.

وبحسب صحيفة اساهي شيمبون قال المسؤول التنفيذي "هل يثبت براءته بهذه الطريقة؟ بهربه الى الخارج”. وأضاف "يجب عدم السماح بمنح الخروج بكفالة للمشتبه بهم الذين ينفون التهم الموجهة لهم”.

وقال أحد كبار ممثلي النيابة لصحيفة ماينيتشي شيمبون "هذا ما توقعناه عندما قلنا ان غصن يجب أن يبقى رهن الاحتجاز”، معربا عن اسفه ان جهود النيابة المضنية لجمع الأدلة ذهبت هباء.

كما وردت دعوات في وسائل الاعلام لتشديد اجراءات الكفالة عقب فرار غصن الذي وصفته العديد من الصحف بأنه "سخر” من النظام القضائي الياباني.

وقالت صحيفة يوميوري شيمبون انه "لمنع تكرار ما حدث، يجب أن نناقش كيفية تغطية النقاط الضعيفة في النظام، مثل وضع الكفالة مساوية لمعظم أصول المدعى عليهم، ومراقبة مكان تواجدهم.

وسلط القبض على غصن بتهم متعددة تتعلق بالمخالفات المالية، الضوء في العالم على النظام القضائي في اليابان الذي يعتبر قاسيا مقارنة بمثيله في الغرب.

ففي اليابان يمكن التحقيق مع المتهمين لمدة 48 ساعة يمكن تجديدها لفترتين كل منها عشرة أيام، وبالتالي فإن وقت الاحتجاز دون توجيه تهم رسمية هو 22 يوما.

وغالبا ما تأمر النيابة "باعادة احتجاز” المشتبه به في تهمة مختلفة قليلة لتكرار احتجازه لنفس الفترة، وهو ما حدث لغصن عدة مرات.

عندما يتم توجيه التهم رسميا في نهاية المطاف، يتم احتجاز المشتبه بهم لفترة شهرين بانتظار محاكمته، ويتم تجديدها شهرا واحداً في كل مرة بتقديم استئناف للمحكمة.

وصرح المدعي السابق ياسويوكي تاكاي لوكالة فرانس برس ان النظام يعمل بهذه الطريقة لكي توجه السلطات التهم للمشتبه بهم بعد التأكد التام من أنهم مذنبون.

وصرح تاكيا لوكالة فرانس برس "تخيل تبرئة 30 إلى 40 في المئة من الناس اثناء المحاكمة. سيتساءل الناس عن سبب توجيه الاتهامات لهذا العدد الكبير من الناس”، مضيفا ان المحاكم تقرر الافراج بكفالة بشكل متزايد.

وصرح تسونيهيكو مايدا النائب السابق ان قضية غصن "تثبت أنه توجد طرق فرار سهلة للأثرياء المدعومين الراغبين في الفرار الى الخارج، مهما كانت شدة شروط الكفالة التي تفرضها المحاكم”.

وأضاف "نستطيع أن نتوقع ان يعارض ممثلو النيابة طلبات الافراج بكفالة في المستقبل بشكل أكبر”.

وانتقدت جهات من بينها جماعات حقوقية مثل منظمة العفو الدولية النظام الياباني ووصفته بأنه اشبه باحتجاز "الرهائن”، ويهدف إلى تحطيم الروح المعنوية للمشتبه بهم والحصول على اعترافاتهم بالقوة.

عند وصوله إلى لبنان، أكد غصن على هذه النقطة مجددا وقال انه فر لانه لم يرد أن "يبقى رهينة للنظام القضائي الياباني القاسي”.

إلا أنه اثناء التقدم بطلبه للافراج بكفالة في مثوله العلني الوحيد اثناء محاكمته، قال غصن أنه "يتطلع إلى بداية عملية الدفاع عن نفسه في مواجهة الاتهامات الموجهة له”.

وقال احد محاميه في ذلك الوقت انه لا يمكن أن يتمكن شخص بشهرة غصن من الفرار رغم ان الاعلام العالمي والنيابة يراقبون كل خطواته.

وكذلك صرح ممثل النيابة كوندو "لا خطر من هروبه. انه الرئيس التنفيبذي لشركة رينو الفرنسية. وهو شخص معروف ولذلك من الصعب عليه الفرار”.

وأعترف أن كبير محامي غصن جونشيريو هيروناكا ان انباء هروب غصن "اذهلته”، ولكنه قال انه يتعاطف مع بعض تصريحات غصن بشأن النظام القضائي الياباني.

وصرح هيروناكا للصحافيين في طوكيو "اعتقدت ان شعور غصن هذا له أساس من المنطق”.

وأضاف "لا بد أن هناك الكثير من الأمور التي رأى غصن انها غير مقبولة مثل كيفية اعتقاله واحتجازه وكيف تم جمع الأدلة، وكيف سمحوا له الاجتماع مع كارول (زوجته) وكيف كشفوا الادلة”. -(أ ف ب)