وستدخل هذه الاستقالة حيز التنفيذ يوم الأحد المقبل.
وكان نتنياهو قد تعهد أمام المحكمة العليا بتقديم استقالته من مناصبه الوزارية حتى مطلع العام الحالي، وذلك في أعقاب التماس قدم للمحكمة من قبل "الحركة من أجل جودة الحكم"، إذ ينص القانون على استقالة الوزراء الذين تقدم ضدهم لوائح اتهام.
ومن المتوقع أن يعلن نتنياهو عن تسمية مرشحيه، لتولي وزارات الزراعة واستيعاب الهجرة والرفاه الاجتماعي، خلال الأسبوع المقبل.
في نوفمبر الماضي، قام نتنياهو بتعيين عضو الكنيست من قائمة "إلى اليمين"، نفتالي بينيت، وزيرا للأمن، بعد أن شغل هذا المنصب لشهور نتيجة استقالة أفيغدور ليبرمان من هذا المنصب. كما عين نتنياهو يوم الأحد الماضي، عضو الكنيست، يعكوف ليتسمان، في منصب وزير الصحة، بعد أن تولى نتنياهو بنفسه هذا المنصب لعدة أشهر.
وتطالب حركة "شاس" بتولي وزارتي الزراعة والرفاه الاجتماعي، فيما يتطلع أعضاء كنيست من "الليكود" إلى تولي هاتين الوزارتين في الحكومة المؤقتة الحالية.
ومساء أمس الأربعاء، قدم نتنياهو طلبا رسميا إلى رئيس الكنيست، للحصول على الحصانة البرلمانية، في خطوة ترجئ الإجراءات القضائية ضده في تهم فساد خطيرة في حال صادق الكنيست على منحه الحصانة.
