عقد المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينت" الأربعاء، جلسة لنقاش التسوية مع حركة "حماس" التي تدير قطاع غزة المحاصر للعام 13 على التوالي.
وبحسب ما وردة في العديد من القنوات التلفزيونية الإسرائيلي ومنها، القناة 13 و 12، فقد ناقش "الكابينت" قضيتين مهمتين الأولي "التسوية أو التفاهمات" مع قطاع غزة، وفق ما نقله لـ"عريي21" المختص المتابع للشأن الإسرائيلي عمر جعارة.
والقضية الثانية، تم طرح مقترح وزير الحرب نفتالي بينت، الخاص بخصم 149 مليون شيكل من أموال الضرائب الخاصة الفلسطينية للنقاش، وهي قيمة ما تدفعه السلطة رواتب لعائلات الشهداء والأسرى.
وجرى الحديث في جلس "الكابينت" الإسرائيلي، عن "هدنة لفترة طويلة مع حماس، لا تقل عن 5 سنوات، وفي حال عدم التوصل للتسوية مع حماس، الحال هو شن عملية عسكرية واسعة على القطاع أو بقاء الوضع على ما هو عليه، وتبادل اللكمات".
وفي تعليقه على ما جرى نقاشه، رجح جعارة في حديثه أن "الاحتلال يتجه للتسوية مع قطاع غزة، وذلك لوجود قناعة لدى قادة الاحتلال، أنه لا يمكن لإسرائيل أن تنتصر على المقاومة في القطاع، وهذا ما تؤكده نتائج الحروب الإسرائيلية والهجمات العدوانية المتعددة التي شنها جيش الاحتلال على القطاع".
وبحسب ما وردة في العديد من القنوات التلفزيونية الإسرائيلي ومنها، القناة 13 و 12، فقد ناقش "الكابينت" قضيتين مهمتين الأولي "التسوية أو التفاهمات" مع قطاع غزة، وفق ما نقله لـ"عريي21" المختص المتابع للشأن الإسرائيلي عمر جعارة.
والقضية الثانية، تم طرح مقترح وزير الحرب نفتالي بينت، الخاص بخصم 149 مليون شيكل من أموال الضرائب الخاصة الفلسطينية للنقاش، وهي قيمة ما تدفعه السلطة رواتب لعائلات الشهداء والأسرى.
وجرى الحديث في جلس "الكابينت" الإسرائيلي، عن "هدنة لفترة طويلة مع حماس، لا تقل عن 5 سنوات، وفي حال عدم التوصل للتسوية مع حماس، الحال هو شن عملية عسكرية واسعة على القطاع أو بقاء الوضع على ما هو عليه، وتبادل اللكمات".
وفي تعليقه على ما جرى نقاشه، رجح جعارة في حديثه أن "الاحتلال يتجه للتسوية مع قطاع غزة، وذلك لوجود قناعة لدى قادة الاحتلال، أنه لا يمكن لإسرائيل أن تنتصر على المقاومة في القطاع، وهذا ما تؤكده نتائج الحروب الإسرائيلية والهجمات العدوانية المتعددة التي شنها جيش الاحتلال على القطاع".
