وذكر بيان للهيئة أن "محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في واسط أصدرت قرارا بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة للمتهمين أعضاء مجلس محافظة واسط كافة، وخاطبت المؤسسات ذات العلاقة بذلك من قبيل وزارة المالية ومديريات التسجيل العقاري في المحافظة والمرور والهيئة العامة للضرائب، فضلاً عن (الكُتَّاب العدول) وعقارات الدولة".
وأضاف أن "القضية تتعلق بحساب صندوق دعم المحافظة والصرف خلافا لتعليمات الموازنة العامة الاتحادية، بحسب ما جاء في تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي الذي أشار إلى أن مبالغ الصرف ناهزت مليار دينار".
