وأكدت الوزارة، في بيان، أن هدم المنازل "جريمة حرب" وفق المحكمة الجنائية الدولية، وأنها تواصل العمل لمحاسبة كل مسؤول إسرائيلي ساهم في ارتكاب هذه الجريمة.

وأشارت الوزارة إلى التقرير الشهري الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة "أوتشا" أظهر أن إسرائيل هدمت أو صادرت 617 مبنى في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية خلال عام 2019، ما أدى إلى تهجير 898 فلسطينيا.

وأفادت بأن "هذه الأرقام التي تمثل زيادة بلغت 35% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2018، تعد دليلا جديدا على أن تل أبيب تواصل الإخلال بواجباتها تجاه المواطنين الفلسطينيين تحت الاحتلال".

ونبهت الخارجية إلى أن القانون الدولي "يؤكد ضرورة التزام القوة القائمة بالاحتلال بتقديم جميع الخدمات اللازمة للمواطنين، بما يشمل البنية التحتية وتسهيل الحياة وتقديم التراخيص اللازمة للبناء ضمن الحاجة والنمو الطبيعي للسكان"، مشددة على أن "عملية هدم المنازل المتواصلة تتناقض تماما مع المسؤوليات التي تتحملها إسرائيل".

وأوضحت أن "إسرائيل تفرض تعقيدات شديدة على منح الفلسطينيين تراخيص لبناء المنازل"، مبينة أن "سبب هدم المنازل لا يعود في جميع الحالات لعدم توفر التراخيص".