وكان مكتبا الحزب والجماعة قد ربطا بين المشاركة والاستجابة لخمسة مطالب هي تشكيل حكومة إصلاح وطني لإدارة المرحلة، والإشراف على الانتخابات البلدية والتشريعية، وإجراء تعديلات دستورية تدفع باتجاه تحصين مجلس النواب من الحل، وتشكيل الحكومة من الأغلبية النيابية، وانتخاب مجلس الأعيان أو الاكتفاء بمجلس النواب كسلطة تشريعية،والتقدم بمشروع قانون انتخابي يستند إلى نظام القائمة النسبية المغلقة على الصعيدين الوطني والمناطقي، إضافة إلى تشكيل هيئة عليا مستقلة لإدارة الانتخابات البلدية والبرلمانية والإشراف عليها.

على الصعيد الوطني المحلي استعرض مجلس الشورى في دورته العادية رقم (20/18) مسار الحراك الإصلاحي في الأردن على مختلف المستويات،مشيراً الى محدودية الإنجاز على مستوى التعديلات الدستورية.

ورفضالمجلس تغييب التعديلات الجوهرية والتي تمثل المطالب الشعبية؛ مؤكداً على ضرورة استمرار الحراك الشعبي ودعمه بكل ما يمكن معنوياً ومادياً، وضرورة تطوير وسائله وأساليبه، كما دعا مختلف شرائح وفئات المجمتع للمشاركة الفاعلة في هذا الحراك، لتحقيق مصالح الوطن والمواطن في الإصلاح ومحاربة الفساد، وتمكين الشعب الأردني الكريم أن يكون المصدر الحقيقي للسلطة.

ورأى المجلس من خلال العديد من المواقف والقرارات الرسمية بل التشريعية، ما يتنافى مع منهج الإصلاح والوعود الرسمية وليس آخرها إقرار قانون مكافحة الفساد والذي أقره مجلس النواب، حيث جعله قانوناً محصناً للفساد والفاسدين، وهو الامر الذي يرسم نهج المخادعة والمراوغة، والالتفاف على طموحات الشعب الأردني ومطالبه الإصلاحية وحقه في حياة حرة ديمقراطية شورية كريمة.

وقال البيان الصادر بهذا الخصوص اليوم:"كل ذلك يزيد في حالة الاحتقان، ويهدم أسس الثقة لدى المواطن ويدفعه إلى حالة من التوتر والتفجر لا يعلم إلا الله سبحانه أين ومتى وكيف تنتهي".

وفيما يلي نص البيان

بيـــان صحفي صادر عن مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في الأردن

اجتمع مجلس شورى جماعة الإخوان المسلمين في دورته العادية رقم (20/18) يوم الخميس 1ذوالقعدة1432هـ الموافق 29/9/2011م بحضور شبه كامل لأعضاء المجلس، حيث ناقش التقارير الإدارية والسياسية المقدمة بعمق وروح مسؤولة وأخوية عالية على مختلف الصعد.. وقد أكد المجلس على المواقف التالية:

على الصعيد الوطني المحلي: حيث استعرض المجلس مسار الحراك الإصلاحي في الأردن على مختلف المستويات، وإذ يؤكد المجلس على محدودية الإنجاز على مستوى التعديلات الدستورية ورفضه لتغييب التعديلات الجوهرية والتي تمثل المطالب الشعبية؛ فإنه يؤكد على ضرورة استمرار الحراك الشعبي ودعمه بكل ما يمكن معنوياً ومادياً، وضرورة تطوير وسائله وأساليبه، كما يدعو مختلف شرائح وفئات المجمتع للمشاركة الفاعلة في هذا الحراك، لتحقيق مصالح الوطن والمواطن في الإصلاح ومحاربة الفساد، وتمكين الشعب الأردني الكريم أن يكون المصدر الحقيقي للسلطة.

وحيث اطلع المجلس على حيثيات قرار المكتبين التنفيذيين في الجماعة والحزب المتعلق بالانتخابات البلدية ومقاصده؛ فإنه يقر ما توصل إليه المكتبان والذي جاء في سياق الرؤية الكلية للحركة الإسلامية للإصلاح.

ويرى المجلس من خلال العديد من المواقف والقرارات الرسمية بل التشريعية، ما يتنافى مع منهج الإصلاح والوعود الرسمية وليس آخرها إقرار قانون مكافحة الفساد والذي أقره مجلس النواب، حيث جعله قانوناً محصناً للفساد والفاسدين، والذي يرسم نهج المخادعة والمراوغة، والالتفاف على طموحات الشعب الأردني ومطالبه الإصلاحية وحقه في حياة حرة ديمقراطية شورية كريمة.. وكل ذلك يزيد في حالة الاحتقان، ويهدم أسس الثقة لدى المواطن ويدفعه إلى حالة من التوتر والتفجر لا يعلم إلا الله سبحانه أين ومتى وكيف تنتهي.

وعلى صعيد القضية الفلسطينية: فإن المجلس يؤكد على حق شعب فلسطين في دولة كاملة السيادة على أرضه ودون أي انتقاص من حقوقه التاريخية أو إسقاط لأي من ثوابت القضية، ويرى أن مآلات مسارات القضية ونهايات النهج المتبع تؤكد ضرورة العودة إلى الثوابت والتمسك بكامل الحقوق وممارستها وفي مقدمتها حق المقاومة للمحتل، وتحرير الأرض وحق العودة الذي يقتضي توحيد مكونات قوى الشعب الفلسطيني وإنهاء الخلاف وممارسة كل أشكال المقاومة.

وعلى الصعيد العربي: فإن المجلس إذ يبارك إنجازات الثورات العربية في تونس ومصر وليبيا، ليدين العمليات الإجرامية التي تقترفها الأنظمة ضد الشعب وضد الإنسانية في كل من سوريا واليمن، ويدعو هذه الشعوب للثبات على حقوقها المشروعة، وحراكها السلمي، ويدعو كل أبناء الأمة والشرفاء في العالم للوقوف مع هذه الشعوب ودعمها، ويدين كل جهة تقدم أي دعم معنوي أو مادي لهذه الأنظمة المجرمة الفاسدة، كما يرفض أي تدخل أجنبي في شؤون الأوطان والشعوب، ويدعو صناع القرار في الأردن إلى استيعاب متغيرات المرحلة واستحقاقاتها، والاعتبار بدروسها في حفظ الوطن والمجتمع آمناً مستقراً حراً كريماً بالتقدم نحو إصلاح حقيقي شامل يحرر حقوق الشعب في السلطة بتمكينه في أن يكون مصدراً واقعياً وحقيقاً لها. 

والله أكبر ولله الحمد

د. عبد اللطيف عربيات

  رئيس مجلس الشورى