دينا سليمان-تبدأ اليوم عملية تسجيل الناخبين في كافة محافظات المملكة للانتخابات البلدية المقرر إجراؤها قبل نهاية العام الحالي، لمدة 19 يوما.
واعتمدت وزارة الشؤون البلدية دفتر العائلة فقط كوثيقة لتسجيل الناخبين وفق الشروط التي تضمنها قانون البلديات.
وقال وزير الشؤون البلدية د. حازم قشوع لـ»الدستور» إن مراكز التسجيل التي يحددها رؤساء اللجان الانتخابية، ستشرع أبوابها اعتباراً من الساعة الثامنة من صباح اليوم وحتى السادسة مساءً لاستقبال الناخبين الراغبين بالتسجيل للانتخابات البلدية، ممن بلغوا الثامنة عشرة من العمر.
ويسمح القانون للاردني ذكرا او انثى الذي اتم الثامنة عشر من عمرة بتاريخ 1/1/2011 التسجيل للانتخابات البلدية.
ومن شروط التسجيل ان يكون مقيما عادة ضمن منطقة البلدية مدة لا تقل عن 12 شهرا قبل تاريخ بدء اعداد جدول الناخبين اوتنقيحه وان يكون سدد ضريبة الابنية والاراضي داخل مناطق البلدية اوضريبة المعارف ورسوم رخص المهن والحرف والصناعات او رسوم جمع النفايات او أية رسوم او ضريبة بلدية اخرى لا تقل عن دينار واحد سنويا اذا كان مكلفا.
ومن ضمن شروط التسجيل ايضا ان لا يكون فاقدا لقواه العقلية اومحجوزا عليه لذاته اولأي سبب آخر ولم يرفع الحجز.
وأشار الوزير إلى جاهزية اللجان الانتخابية والبيئة المناخية الملائمة لاستقبال الناخبين، إذ تم تزويد مختلف اللجان بالختم الخاص بعملية التسجيل، كونه سيصار إلى ختم دفتر العائلة الذي قررت الحكومة اعتماده في عملية التسجيل، إلى جانب توزيع القضاة على مختلف اللجان للإشراف على مجريات العملية الانتخابية ابتداءً من عملية التسجيل وحتى فرز النتائج وإعلانها حيث امضى الوزير ساعات متأخرة مناليلة الماضية للتأكد من جاهزية اللجان كافة ..
ويبلغ عدد القضاة المشرفين على الانتخابات 136 قاضيا، على ضوء العدد الإجمالي لبلديات المملكة الذي بلغ 136 بلدية، كون الحكومة استحدثت أخيراً 43 بلدية يضاف إليها 93 بلدية قائمة.
ومن المرتقب أن تعلن الحكومة اليوم الموعد النهائي لإجراء الانتخابات البلدية المؤكد إجراؤها في الثلث الأخير من شهر كانون الأول المقبل.
وتحت شعار» التغيير يبدأ بالتسجيل «جدد الوزير دعوته للمواطنين التوجه إلى مراكز التسجيل، للتأكيد على ممارسة حقهم يوم الانتخاب عبر التوجه لصناديق الاقتراع، كون المشاركة في العملية الانتخابية هي أساس الإصلاح والتغيير المنشود، بعيداً عن الاعتصامات والإضرابات التي تعلو طاولة الحوار.
يشار إلى أن الحكومة قررت اعتماد هوية الأحوال الشخصية كمرجعية أساسية للناخبين عند عملية الاقتراع في يوم الانتخاب.
