صرح رئيس اللجنة الوطنية لنقابة المعلمين الأستاذ مصطفى الرواشدة بأن اللجنة الوزارية المزمع تشكيلها قريباً ستبدأ عملها منتصف الشهر المقبل وأشار في هذا الصدد بان القانون أتاح للوزارة المعنية بالقانون أن تقوم بتشكيل اللجنة  بعد صدوره في الجريدة الرسمية  بعد  مدة زمنية حددت بثلاثين يوما ، و بناءاً عليه فقد تم صدور قانون نقابة المعلمين في الجريدة الرسمية بتاريخ الرابع عشر من شهر أيلول الحالي ولذلك فإن المدة الزمنية المحددة بالشهر تنتهي  في السادس عشر من الشهر المقبل وهو الموعد الذي من المتوقع أن تعلن فيه وزارة التربية عن إشهار اللجنة الوزارية والبدء بعملها  لمدة ستة شهور سيتم فيها الإعداد لجداول أسماء المعلمين ألأعضاء في نقابة المعلمين على مستوى المملكة وحسب ما حدده القانون   .

وفي هذا الجانب أكد الرواشدة بان دور اللجنة الوطنية سيكون خلال مرحلة الإعداد لتلك الكشوف التي سيتم من خلالها إجراء الإنتخابات ، سيقتصر على  تقديم الرأي والمشورة في أي أمر كان يتعلق بهذا الشأن ، وعن دور اللجنة الوزارية أوضح الرواشدة بان طبيعة عملها تقتصر على النقاط المحددة في قانون نقابة المعلمين فقط ، وهي ليست معنية أبدا بإضافة أو تعديل أي بند يتعلق تحديدا بالجانب البنيوي لمجلس النقابة و دون إضافة أي نظام أو مقررات لا تعنى بالعمل الموكل للجنة الوزارية ، لأنه من المتعارف عليه بان الأنظمة من صلاحية مجلس النقابة فقط وليست مخوله به اللجنة الوزارية بأي شكل من الأشكال ، وبالتالي يقتصر دورها على تحديد كشوف الأسماء للأعضاء  حسب القانون  والتمهيد للإنتخابات بشكلها السائد في النقابات الأخرى وبما يتوائم مع جسم نقابة المعلمين و اعداد المنضوين تحت سقفها .

وقد أقر قانون نقابة المعلمين الهيكل التنظيمي لمجلس النقابة المركزي بانتخاب الهيئة العامة الذي  أقر عدد أعضائه ب 280 معلما، وستمثل كل محافظة بقاعدة انتخابية أساسية قوامها 12 مقعدا، إلى جانب ممثل واحد لكل مديرية تربية وتعليم، إضافة إلى ممثل واحد عن كل ألف معلم،  وسيقوم المجلس المركزي المنتخب من الهيئة العامة بانتخاب مجلس النقابة المصغر، والذي سيمثل واجهة النشاط النقابي، ويتألف من نقيب، ونائب نقيب، و13 معلما عضوا في مجلس نقابة المعلمين.