اعتصم المئات من أبناء مدينة عجلون بمختلف عشائرها ومكوناتها ظهر أمس وسط المدينة احتجاجا على عدم فك دمج بلدية عجلون الكبرى وبالذات مدينة عجلون القصبة نظرا للخصوصية التي تتمتع بها وغياب الخدمات عنها منذ أن بدأت عملية الدمج قبل 8 سنوات.

وأغلق المعتصمون الشارع الرئيس أمام حركة السير ما أحدث إرباكا مروريا واضحا ما أضطر مدير شرطة المحافظة العقيد هاني أبو رمان إلى التدخل والتفاهم مع المعتصمين لفتح الشارع أمام حركة السير حيث استجاب المعتصمون لمطلبه.

وكان المعتصمون قد أطلقوا هتافات تطالب برحيل الحكومة التي لم تتجاوب مع مطالبهم المتكررة بفك دمج بلدية عجلون ( المدينة ) عن البلدية الكبرى، مؤكدين أن قرار وزارة البلديات كان جائرا ومجحفا بحق المدينة وأبنائها التي تراجعت الخدمات فيها بصورة ملحوظة.

كما هددوا بإجراءات تصعيدية مبرمجة لتنفيذ اعتصام مفتوح اعتبارا من ظهر يوم غد السبت إلى إشعار آخر أن تستجيب الحكومة لمطالب أهل المدينة بفك دمجها عن البلدية الكبرى وعدم التسجيل للانتخابات أو الاقتراع.

وأكد عدد من المعتصمين الدكتور أنيس عويس رئيس بلدية عجلون سابقا و المحامي مأمون الصمادي وخلف عيسوه وحسن الصمادي أن دمج بلدية عجلون قد أضر بالمدينة بصورة كبيرة وتراجعت فيها الخدمات نظرا لارتفاع حجم المديونية وتهميش المدينة السياحية مجددين بلسان أبناء المدينة أن هذا الاعتصام هو مقدمة لسلسلة من الاعتصامات المفتوحة من قبل أهالي المدينة ما لم تستجب الحكومة لمطالبهم أسوة بالمناطق الأخرى التي تم فيها الفصل واستحداث بلديات جديدة.

وأشار المعتصمون أن مدينة عجلون خط أحمر كما أن الوطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه، مشيرين إلى أنهم لجأوا إلى العديد من الطرق القانونية من خلال المضابط التي تطالب بفك الدمج.

ويذكر أن أهالي مدينة عجلون قد رفعوا عدة مذكرات في وقت سابق وقابلوا وزير الدولة وزير الزراعة المهندس سمير الحباشنة ووزيرالبلديات ومحافظ عجلون مؤكدين فيها على ضرورة فصل المدينة عن بلدية عجلون الكبرى لتصبح بلدية منفصلة حتى تتحسن الخدمات فيها التي تراجعت بصورة كبيرة جراء عملية الدمج.

هدد أهالي مدينة عجلون/ القصبة بعدم المشاركة في التسجيل أو الترشح أو الانتخاب أو ممارسة أي عملية انتخابية إذا لم يتم تنفيذ مطلبهم والمتعلق بفصل بلدية عجلون الكبرى عن المناطق التي تم دمجها للبلدية وهي مناطق عنجرة والصفا وعين جنا الروابي وذلك للتخفيف عن البلدية الأم عبء الالتزامات المالية المترتبة عليها جراء عمليات الضم.

وأشاروا إلى أن بقاء مظلة الدمج تسبب في تراجع الخدمات التي تقدمها البلدية وازدياد حجم النفقات وارتفاع المديونية وتضاعف عدد المستخدمين والعاملين، لافتين إلى محاولتهم التأقلم مع كل تشكيل للبلدية تحت عنوان عريض سام هو خدمة المواطن حيث لم يتوانون عن تقديم كل التضحيات من أجل النهوض والارتقاء بمدينة عجلون إلى مصاف المدن المتألقة سياحيا.

وأضافوا أن الخدمات لا تتم بشكل متوازن ولا حسب الحاجات للمناطق المشكلة منها بلدية عجلون الكبرى حيث أصبحت مدينة عجلون القصبة المنطقة الأقل حظا بين مناطق بلدية عجلون الكبرى علما أنها الواجهة التي تمثل عنوان التطور الحضاري والمتنفس السياحي الذي يمثل الأردن وهي مركز وعاصمة المحافظة وهي الأولى أن تقدم لها الخدمات وتلبى لها الحاجات.

وطالبوا الجهات المعنية برفع المعاناة والظلم عن سكان مدينة عجلون بإعادة بلدية عجلون الكبرى إلى وضعها الطبيعي السابق وعدم دمج أي منطقة معها لاعتبارات تتمثل في أنه تم دمج بلدية عجلون الكبرى القصبة خلافا لنص المادة / 5 من قانون البلديات وبما يخالف رغبة أهالي مدينة عجلون لذا وسندا لنص المادة / 5 من قانون البلديات رقم 13 لسنة 2011 ، معتبرين أنها قاعدة آمرة ملزمة وتدعم مطالبهم. 

وأكدوا أن مدينة عجلون لها خصوصيتها تتطلب أن يكون لسكانها بلدية خاصة بهم، حيث أن التركيبة الاجتماعية السكانية في مدينة عجلون مكونه من تعدديه دينية وعشائرية تشعر بالمعاناة وعدم المساواة في ظل بلدية عجلون الكبرى، مشيرين إلى أنهم محرومون من أحقية المشاركة في المنافسة في الانتخابات وبالتالي من التمثيل في المجلس البلدي.

وأشاروا إلى أن حقهم في المشاركة بصنع القرار قد صودر وجير إلى غيرهم بسبب دمج البلديات في محافظة عجلون.