ربطت الحركة الإسلامية (جماعة الإخوان المسلمين وحزب جبهة العمل الإسلامي) مشاركتها في الانتخابات البلدية المقبلة في ضوء الاستجابة لخمسة مطالب.

وطالبت الحركة في بيان اصدرته عقب اجتماع مشترك لمكتبي الجماعة والحزب التنفيذيين اليوم الثلاثاء بتشكيل حكومة إصلاح وطني لإدارة المرحلة، والإشراف على الانتخابات البلدية والنيابية، “تتشكل من رئيس وزراء وفريق يتمتعون جميعا بثقة شعبية عالية، من حيث الكفاءة والنزاهة والحرص على الصالح العام،  وبسط ولايتها على جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها المدنية والعسكرية والأمنية”.

كما طالبت باجراء تعديلات دستورية تتضمن تحصين مجلس النواب من الحل، وتشكيل الحكومة من الأغلبية النيابية، وانتخاب مجلس الأعيان أو الاكتفاء بمجلس النواب سلطة تشريعية.

وطالبت كذلك الحكومة بالتقدم بمشروع قانون انتخاب يلبي المطالب الشعبية ويستند إلى نظام القائمة النسبية المغلقة على المستويين الوطني والمناطقي بنسبة 50 % لكل منهما.

كما طالبت بتشكيل هيئة عليا مستقلة عن السلطة التنفيذية تدير الانتخابات البلدية والنيابية وتشرف عليها.

ودعت الحركة الى اعتماد الضمانات الكافية لجميع مراحل العملية الانتخابية للبلديات تسجيلا وانتخابا وفرزا، مع التمسك باعتماد سجلات الأحوال المدنية.

واشارت الحركة الاسلامية في بيانها المشترك الى ان عملية الإصلاح منظومة متكاملة تشمل التشريعات والسياسات والإدارات، لافتة الى ان الحكومة “فوتت على الوطن فرصة تاريخية”،حين تقدمت بتعديلات دستورية “قاصرة عن تلبية مطالب المواطنين ودون إجراء حوار وطني حولها”، وقانون للبلديات “لم يستجب للمطالب المنطلقة من مصلحة شعبنا”، حيث “استثنت” محافظة العاصمة والعقبة وإقليم البتراء من حقها في انتخاب كامل الأعضاء بما فيهم الأمين، “في مرحلة بات فيها الإصلاح ضرورة قصوى لا تحتمل التأجيل..”

وفيما يلي نص البيان:
بيان صادر عن الحركة الإسلامية في الأردن
جماعة الإخوان المسلمين    و حزب جبهة العمل الإسلامي

الموقف من الانتخابات البلدية

لما كانت عملية الإصلاح منظومة متكاملة تشمل التشريعات والسياسات والإدارات، ولما فوتت الحكومة على الوطن فرصة تاريخية حين تقدمت بتعديلات دستورية قاصرة عن تلبية مطالب المواطنين ودون إجراء حوار وطني حولها، وقانون للبلديات لم يستجب للمطالب المنطلقة من مصلحة شعبنا حيث استثنت محافظة العاصمة والعقبة وإقليم البتراء من حقها في انتخاب كامل الأعضاء بما فيهم الأمين، في مرحلة بات فيها الإصلاح ضرورة قصوى لا تحتمل التأجيل..
وانطلاقا من واقعية الحركة الإسلامية ومسؤوليتها الوطنية فإنها تحدد مشاركتها في الانتخابات البلدية في ضوء الاستجابة للمطالب التالية:

1  - تشكيل حكومة إصلاح وطني لإدارة المرحلة، والإشراف على الانتخابات البلدية والنيابية، تتشكل من رئيس وزراء وفريق يتمتعون جميعا بثقة شعبية عالية، من حيث الكفاءة والنزاهة والحرص على الصالح العام،  وبسط ولايتها على جميع مؤسسات الدولة وأجهزتها المدنية والعسكرية والأمنية.

2 -  إجراء تعديلات دستورية تتضمن تحصين مجلس النواب من الحل، وتشكيل الحكومة من الأغلبية النيابية، وانتخاب مجلس الأعيان أو الاكتفاء بمجلس النواب سلطة تشريعية.

3 - التقدم بمشروع قانون انتخاب يلبي المطالب الشعبية ويستند إلى نظام القائمة النسبية المغلقة على المستويين الوطني والمناطقي بنسبة 50 % لكل منهما.

4 - تشكيل هيئة عليا مستقلة عن السلطة التنفيذية تدير الانتخابات البلدية والنيابية وتشرف عليها.

5 -  اعتماد الضمانات الكافية لجميع مراحل العملية الانتخابية للبلديات تسجيلا وانتخابا وفرزا، مع التمسك باعتماد سجلات الأحوال المدنية.