معلومات تؤكد تحرك بعض المحامين لتنظيم اعتصام حاشد ضد نقيب المحامين ومجلس النقابة وان هناك اتصالات لتحديد الوقت المناسب وذلك لطلب اسقاط مجلس النقابة لمخالفة النقيب وبعض الاعضاء القوانين والانظمة وقواعد السلوك المهني والنقابي واهم تلك المخالفات :
الانفراد في القرارات الصادرة عن مجلس النقابة .
نقل التأمين الصحي الى مستشفيات الخدمات الطبية الملكية بالرغم من اكتظاظها اليومي وعدم توفرها في مختلف مناطق المملكة والانفراد في مثل هذا القرار دون الرجوع لاعضاء الهيئة العامة الذين يمسهم هذا القرار بالرغم من معارضة بعض اعضاء مجلس النقابة .
التمييز في معاملة المحامين حسب درجة ميول المحامي الانتخابي والخلط مابين الامور الانتخابية والعمل النقابي .
الاساءة للعلاقة المتينة مابين المحامين( القضاء الواقف) والسادة القضاة ( القضاء الجالس) واصدار تصريحات تسىء لتلك العلاقة واهدار الجهود التي قام بها النقباء السابقين في الحفاظ على تلك العلاقة وتمتينها.
