قال رئيس الوزراء عمر الرزاز، الخميس، إنّ أرقام حجم التداول في سوق العقار خلال الأسبوعين الأخيرين مقارنة بذات الفترة من العام الماضي زادت بنسبة 93%، وشملت حركة العقار والأراضي والشقق التي تم البيع والشراء فيها.

وأضاف الرزاز لدى لقائه في دار رئاسة الوزراء ممثلي قطاع الإسكان والعقار والإنشاءات أنّ الحكومة تولي أهمية لقطاع الإسكان والعقارات والإنشاءات، باعتباره محركا حيويا للاقتصاد الوطني.

ولفت الرزاز، بحضور وزيري الأشغال العامة والإسكان فلاح العموش والدولة لشؤون الإعلام أمجد العضايلة، إلى الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة، خلال الفترة الأخيرة، بهدف تخفيض الرسوم على عمليات التخارج بين الأقارب لحل مشاكل الشيوع في الأراضي والعقارات، وبما أسهم أيضا في تحريك السوق العقاري.

وأشار إلى أن الإجراءات والقرارات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار في سوق العقار والإسكان، كان لها أثر إيجابي ملموس على تحريك هذا القطاع المهم.

ولفت إلى الإجراءات الأخرى التي اتخذتها الحكومة، خلال الفترة الأخيرة، بهدف تخفيض الرسوم على عمليات التخارج بين الأقارب لحل مشاكل الشيوع في الأراضي والعقارات، وبما أسهم أيضا في تحريك السوق العقاري.

وتابع: "إذا رصدنا التعديلات التي تم إجراؤها على التشريعات والأنظمة والتعليمات في عهد هذه الحكومة، وتم تقسيمها قطاعيا، فان هذا القطاع حظي بأكبر عدد من القرارات والإجراءات".

وبين أنّ أهمية قانون الملكية العقارية والأنظمة المرتبطة به، والتي أقر منها 12 نظاما من أصل 16 مرتبطة بالقانون، في وقت تتطلع فيه الحكومة إلى تغذية راجعة من ممثلي القطاع بشأن هذه التشريعات.

"الحكومة تعمل على إنجاز أنظمة الأبنية في مسعى لتكثيف البناء، وبما يمكّن المواطنين، وخصوصا الأسر الناشئة، من الاستفادة منها، لا سيما وأن هناك مشاريع ريادية بدأت مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري بتنفيذها على أراض للخزينة، في مناطق ذات كثافة سكانية عالية وبكلف مدعومة، ومن خلال نوافذ تمويلية مخفضة في البنوك التجارية"، بحسب رئيس الوزراء.

وأكد، أنه في حال توفر قطع أراض بمساحات كبيرة وتخدمها البنية التحتية فيمكن لها الاستفادة من نظام تكثيف الأبنية وبما يسهم في تقسيم كلف الأراضي والخدمات على نسبة أكبر من المساحة، ويؤدي إلى تخفيض كلفة المتر المربع من البناء على المواطنين.

وأوضح الرزاز أن الفترة الأخيرة شهدت زيادة في مساحات الشقق الكبيرة، وأن الحكومة ومختلف القطاعات معنية بتسويقها على أن يتم مستقبلا دراسة الطلب الحقيقي المتجه لدى المواطنين نحو مساحات أقل للشقق.

وثمن ممثلو قطاع الإسكان والعقارات والإنشاءات القرارات والإجراءات الأخيرة التي اتخذتها الحكومة لتحفيز هذا القطاع الحيوي، وانعكاساتها الإيجابية عليه والمستثمرين فيه.

وعرضوا أبرز التحديات والمشاكل التي تواجه القطاع، خصوصا ما يتعلق بالتمويل والعمالة وارتفاع الكلف في بعض المواد الإنشائية، مقدمين مقترحات عديدة، من ضمنها إيجاد صندوق للتنمية العقارية لدعم المواطنين في الحصول على الشقق السكنية.

وطالبوا بإعادة النظر بنظام الأبنية في العاصمة والمحافظات والسماح ببناء الشقق الصغيرة (الاستوديوهات) على مقربة من الجامعات والمستشفيات تسهيلا على الطلبة الأردنيين والأجانب وتشجيعا للسياحة العلاجية.

رئيس جمعية المستثمرين في قطاع الإسكان زهير العمري، قال إنّ الإجراءات التحفيزية التي اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية شجعت شركات الإسكان على البدء بمشاريع جديدة، واصفا القرارات بـ "جريئة ونشكر الحكومة عليها ".

وأشار إلى أنه تم بحث مقترحات تتعلق بمساعدة المواطنين على تملك شقق سكنية بكلف معقولة مثل تخفيض الفوائد على القروض السكنية وتمديد العمل بالحوافز التي تم اطلاقها.

كما تم، وفقا للعمري، بحث موضوع العمالة الوافدة في قطاع العقار والإسكان والإنشاءات، وضرورة تشكيل فريق مشترك من وزارة العمل والقطاع الخاص للخروج بتصور يتم التوافق عليه حول وضع العمالة في هذا القطاع.

ولفت إلى أنه تم بحث استصدار تعليمات واضحة لإنشاء ضواحي سكنية تمكن المواطنين من ذوي الدخل المحدود والشباب من تملك مسكن مناسب بكلفة مخفضة.

وشكر المستثمر في قطاع الإسكان محمود السعودي الحكومة على التعامل هذا القطاع باعتبار أنه من القطاعات الواعدة والمهمة مؤكدا أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة كانت إيجابية للغاية.

وشدد على حاجة الأردن الكبيرة للسكن لافتا إلى أن معدل شراء المستثمرين الأجانب للشقق في المملكة يصل سنويا بين 6 إلى 7 آلاف شقة وهو أكبر من رقم شراء الأردنيين لشقق ومساكن خارج الأردن.

وأكد السعودي أن الوضع القادم سيكون مزدهرا وسيساعد المستثمرين على الإنجاز ويساعد المواطنين من ذوي الدخل المحدود على التملك من خلال إجراءات تمويلية ميسرة.

يشار إلى أن الحكومة أعلنت ضمن حزمة تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار عن سلسلة إجراءات وقرارات لتحفيز سوق العقار والإسكان، بهدف التسهيل بشكل أكبر على المواطنين لشراء شقق بأسعار معقولة من خلال قرارات تتعلق بنسب الإعفاءات من رسوم الشقق السكنية، والإعفاء من رسوم التخارج بين الاقارب وحصر الارث داخل الاسرة والاقارب.