اخبار البلد _ بدأت في البحر الميت امس ورشة عمل قضائية تحت عنوان «تحديد احتياجات المحاكم» بمشاركة رؤساء محاكم الاستئناف ومحاكم البداية ورئيس كل من محكمة البداية الضريبية ومحكمة الجمارك الى جانب مديري الوحدات الإدارية في المجلس القضائي.

وأكد رئيس المجلس القضائي محمد المحاميد في كلمة افتتح بها اعمال الورشة على أهمية دور القضاء الحر في حفظ الأخلاق وحماية الحقوق للوطن والمواطن، مشددا على ضرورة أن يكون «القضاء محروسا بسياج الاستقلالية التي تمنع أي تدخل في شؤونه ليكون ضامنا للعدالة والنزاهة التي طالما دعا إليها سيد البلاد جلالة الملك عبدالله الثاني».

واشار المحاميد في افتتاح الورشة التي حضرها أمين عام وزير العدل محمد الحوامدة مندوبا عن وزير العدل وجورج قرعة ممثلا للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية الى أن إعادة هيكلة المجلس القضائي بصدور نظام الوحدات الإدارية رقم 5 لسنة 2011 والذي تضمن إنشاء وحدات إدارية تهدف إلى تسهيل عمل المجلس القضائي وتامين الخدمات الإدارية والفنية للقضاة وتنظيم شؤون التدريب والتخصص والتخطيط والتطوير وإسناد المجلس القضائي ورئيسه للقيام بالمهام المنوطة بهم.

وقال المحاميد «لقد بدأت هذه الوحدات اعمالها بصورة ملفتة للنظر بما حققته من انجازات خلال فترة وجيزة من تاريخ مباشرتها تنفيذ خطة العمل المقررة بما يعزز دورها في التطوير والتحديث المنشود».

من جهته، اكد أمين عام وزارة العدل محمد الحوامدة قناعة الحكومة ووزارة العدل بأهمية دعم استقلال القضاء وضرورة دعم خطط تطويره التي يتبناها المجلس القضائي مشيرا إلى أن «رؤى جلالة الملك برعاية السلطة القضائية تم ترجمتها في التعديلات الدستورية التي تكرس استقلال السلطة القضائية وصيانتها من التدخل في شؤونها الوظيفية».

وأكد أن إقرار نظام الوحدات الإدارية جاء «في سبيل بناء القدرة المؤسسية للمجلس القضائي للقيام بالواجبات المناطة به في إدارة شؤون القضاء وفقا لأطر مؤسسية وهياكل تنظيمية تكفل دعمه في اتخاذ القرارات المنظمة للعمل القضائي والتخطيط لاحتياجاته ووضع الاستراتيجيات التي تحقق الرؤى والأهداف السامية لرسالة القضاء على المدى المتوسط والطويل».

بدوره أكد قرعة مدير قسم الديمقراطية والحكم الرشيد في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في الأردن أن إنشاء وحدات إدارية وأمانة عامة ضمن الهيكل التنظيمي للمجلس القضائي يعد «خطوة أساسية نحو تعزيز قدرة الجهاز القضائي وإدارة شؤون نفسه بنفسه، وستمكنه من التخطيط لمستقبل القضاء وإدارة شؤون القضاة بالإضافة إلى الإشراف على برامج التدريب والتخصص القضائي واعداد التشريعات الناظمة لعمل المحاكم».

وجدد قرعة التزام الوكالة الأمريكية بتقديم الدعم اللازم للمجلس القضائي والجهاز القضائي.

وتستمر أعمال الورشة التي ينظمها المجلس القضائي بالتعاون مع مشروع سيادة القانون والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على مدار يومين وتستهدف التعرف على احتياجات المحاكم الأردنية من مختلف النواحي الإجرائية والتشريعية وتحديدها وفق أولوياتها من اجل وضع خطة عمل منهجية لتطوير عمل المحاكم والجهاز القضائي لعام 2012 مستندة إلى الاحتياجات الفعلية.