تحفظت أمانة عمان على ما اسمتها «معلومات خاطئة واستنتاجات غير مدعومة بحقائق» في تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالباص سريع التردد (BRT).
، وفق ما جاء في رد الامانة على تقرير ديوان المحاسبة.
وأشارت الامانة في رد على تقرير ديوان المحاسبة أرسلته الى رئيس الوزراء الدكتور معروف البخيت الى ان تقرير ديوان المحاسبة احتوى على العديد من المغالطات والاستنتاجات غير المبنية على معلومات واضحة او دقيقة.
 
واستهجن الرد الذي أرسله رئيس لجنة الامانة المهندس عمار الغرايبة، وحصلت الراي على نسخة منه ان يحكم تقرير الديوان بفشل المشروع والتوصية باجراء دراسات جديدة لمشاريع نقل تحتاجها العاصمة قد يكون احدها (BRT) كما ورد في التوصية الختامية لتقرير الديوان.
وتساءل الرد عن جهود مكثفة ودراسات ومصاريف قامت بها كوادر الامانة والعديد من الاستشاريين العالميين المشهود لهم في مجال النقل.
وقال ان غالبية الاتهامات والادعاءات التي صدرت بحق المشروع، من دون الرجوع الى دراساته المفصلة او تحليل نتائجه قد جعلت المواطن حائراً من امره ومشككاً في امكانية نجاحه، مؤكدا استعداد الامانة الاخذ باية ملاحظات لاثراء المشروع ومراجعة بعض الخيارات لخفض التكاليف.
ووضح الرد قضية التضاريس والطبيعة الجبلية التي كانت من العوامل الداعمة لاختيار نظام الباص السريع مقارنة بانظمة النقل الاخرى حيث ان حافلات الباص قادرة على تحمل نسب ميول أعلى.
وقال إنه تم اختيار مسارات الباص بناء على دراسات وافية اخذت بعين الاعتبار حجم الطلب والجوانب الهندسية الاخرى، مبينا انه من غير المعقول تسيير النظام على محاور لا تشهد طلبا على الخدمة.
واوضح الرد استكمال الدراسات اللازمة للمشروع في نيسان 2010 الماضي والتي قدمت للوكالة الفرنسية للانماء من اجل تمويل المشروع، فيما قدرت الامانة نسبة الانجاز في عطاء التصميم 80% وليس 20% كما ادعى تقرير ديوان المحاسبة.
وبخصوص الحزمة الاولى التي كانت تمثل مشروع ريادي (pilot) لتقييم التصميم علما ان التعديلات التي اجريت على التصميم لتحسينه كانت نتيجتها وفر مالي بمقدار 20% من كلفة التنفيذ في المرحلة الاولى ولها تاثيرها الايجابي على المراحل المقبلة.
وجاء الرد ان اللجنة الحكومية المشكلة من رئيس الوزراء راجعت اجراءات الاحالة والتصميم والاشراف ووجدتها حسب الاصول ، فضلا عن مشاركة مندوبي ديوان المحاسبة في جميع اللجان الفنية المتعلقة بالاجراءات السابقة .
وبخصوص دراسة الجدوى بين الرد ان المشروع استند على دراسة احصائية لسكان مدينة عمان والوافدين من خارجها حيث اعتمدت الدراسة على ان عدد الرحلات (3ر4) مليون رحلة يوميا تتم (34%) منها بواسطة مركبات خاصة و(13%) بواسطة النقل العام و(9%) بواسطة التكسي علما بانه تم تحديد عدد المركبات في مدينة عمان بـ(500) باص كبير ومتوسط و(350) باصا صغيرا و(2250) سيارة سرفيس و(11000) تكسي.
واستندت دراسة الجدوى للمشروع على نظام تحليلي طور من خلال دراسة منفصلة لاعداد المخطط الشمولي للنقل والمرور اعتمدت فيه اعلى المعايير العالمية واحدث برمجياتها والذي تم اعتماده في عدة دراسات وطنية وتقييمه من خلال مستشارين عالميين بما فيهم مؤسسة التمويل الدولية التي استخدمته اساسا لدراسة القطار الخفيف بين الزرقاء وعمان.
 مؤكدا التقرير ان هذه النتائج ليست احصائية كما اشار تقرير ديوان المحاسبة بل نموذجا تحليليا تم تطويره وتدقيقه من خلال دراسة استمرت 22 شهرا.
وبين الرد ان ديوان المحاسبة لم يطلب أي من الدراسات المفصلة او الجدوى للمشروع باستثناء التقرير الملخص ما يدفعنا للاستغراب «على أي اساس اصدر الديوان استنتاجاته».
وقدرت الامانة وفق ما جاء في الرد ان كلف الوقت الضائع في التنقل والازدحامات المرورية في العاصمة عمان حالياً بدون الباص السريع بحوالي مليار دينار سنوياً هذا بالاضافة الى رقم مشابه بدل كلفة وقود عدا عن كلفة الحوادث المرورية.
 وقال الرد ان خطة تمويل المشروع واضحة ومحددة ولا نعلم كيف يشير تقرير ديوان المحاسبة الى قرض مدته 20 عاماً على انه قصير الأمد و»تجاهل» فترة السماح المحددة بخمس سنوات من تاريخ التوقيع.