خاص- أقر مجلس النواب في جلسته مساء اليوم مشروع التعديلات الدستورية بتصويت على مجمل مشروع التعديل بلغ 98 نائبا وفي ظل غياب 21 نائبا.
وكان مجلس النواب قد تراجع عن تعديل اجراه في جلسة سابقة حول الفقرة (أ) من المادة (24) من الدستور بعد أن عاد عن تعديله ليعتمد مقترح اللجنة الدستورية.
وكان 77 نائبا طالبوا بفتح الفقرة (أ) من المادة (24) من مشروع التعديلات الدستورية للعودة الى مقترح اللجنة القانونية ..
وكان المجلس أنهى حتى يوم الخميس الماضي مناقشات 35 مادة معدلة، فيما كانت اللجنة القانونية في مجلس الأعيان تعقد اجتماعات متواصلة لدراسة كل مادة أنهى مجلس النواب التصويت عليها.
وبررت مصادر من المجلس قيام اللجنة القانونية بهذه الخطوة "حرصا من المجلس لإنهاء التعديلات قبل نهاية الدورة الاستثنائية التي تنتهي دستوريا نهاية الشهر الحالي".
وبحسب المسار الدستوري لإقرار مشروع التعديلات الدستورية فإنه وبعد إقرار مشروع التعديلات فانه يتوجب على مجلس النواب أن يسلم نسخة التعديلات الدستورية صباح الأحد للأمانة العامة لمجلس الأعيان، الأمر الذي يمكن اللجنة القانونية من الاستكمال الفوري لمناقشة التعديلات الدستورية وتحويلها فورا إلى مجلس الأعيان.
