كشفت مصادر مطلعة عن مجلس استشاري سيتم تشكيله من رؤساء الجامعات الرسمية والخاصة، بموجب مشروع قانون التعليم العالي.
وبحسب المصادر ذاتها، فإن تشكيلة المجلس الاستشاري، تتضمن خمسة رؤساء جامعات رسمية، ومثلهم من الجامعات الخاصة.
ويتوقع أن يرفع إلى مجلس الوزراء، خلال أسبوعين، ليصار بعدها تحويله إلى مجلس النواب، لاستكمال إجراءات إصداره الدستورية.
ويرى مراقبون أن المجلس الاستشاري، ستتركز مهامه بالقضايا الجامعية، وسيكون بمثابة حلقة وصل بين تلك الجامعات والمؤسسات التعليمية ومجلس التعليم العالي ووزارة التعليم العالي.
وأعاد نص مشروع القانون تشكيلة مجلس التعليم العالي، بحيث سيتم تضمينها بالإضافة إلى أكاديميين، ممثلين عن القطاع الصناعي والتجاري، وكذلك تمثيل النقابات، بحيث يكون هنالك عضو لمدة عام، مع الإبقاء على تمثيل وزارة التربية والتعليم في المجلس من خلال الأمين العام للوزارة، بحكم أن هنالك موضوعات متصلة مع التعليم العالي.
وخفض مشروع قانون الجامعات عدد مجالس الأمناء في الجامعات الرسمية والخاصة ، لتصبح (9) في الجامعات الرسمية، بدلا من (13) و(11) في الجامعات الخاصة.
ويتولى مجلس التعليم العالي مهام وصلاحيات رسم سياسة التعليم العالي في المملكة ورفعها إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرار اللازم بشأنها ودعم استقلال مؤسسات التعليم العالي والعمل على تعزيزها والتنسيق فيما بينها لتمكينها من تحقيق أهدافها على الوجه الأكمل والموافقة على إنشاء مؤسسات التعليم العالي داخل المملكة وإقرار حقول التخصص والبرامج في مختلف المستويات التي تدرس فيها أو تعديل أي منها أو إلغاؤه وفقا للمتطلبات والمتغيرات.
 إلى جانب  الإشراف الكامل على جميع كليات المجتمع والكليات التقنية التطبيقية المنشأة والتي سيتم إنشاؤها والتنسيق فيما بينها أو دمجها أو إلغاؤها بهدف تطويرها وتحقيق أهدافها ودعم استقلالها المالي والإداري بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
وكذلك ﺍﻹشراف ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺎﺕ ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﻟﻤﻘﺎﺼﺩ تحقيقها ﻷﻫـﺩﺍﻓﻬﺎ ﻭﻤﻬﺎﻤﻬـا ﻭﺇﺼﺩﺍﺭ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺘﻁﻠﺒﻬﺎ ﺍﻟﻘﺎﻨﻭﻥ وﺘﻭﺯﻴﻊ ﺍﻟﺩﻋﻡ ﺍﻟﺤﻜﻭﻤﻲ  على الجامعات اﻟﺭﺴﻤﻴﺔ ﻭﻓـﻕ ﺃﺴﺱ ﻴﻌﺘﻤﺩﻫﺎ ﺍﻟﻤﺠﻠﺱ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻐﺎﻴﺔ ووضع الأسس العامة المتعلقة بقبول الطلبة في مؤسسات التعليم العالي وتحديد إعداد المقبولين منهم سنويا في حقول التخصص المختلفة وفق معايير الاعتماد وبالتنسيق مع الجامعات والتنسيب بتعيين رؤساء الجامعات الأردنية الرسمية إلى رئيس الوزراء.
 إضافة إلى تعيين مجالس أمناء الجامعات الخاصة والموافقة على تعيين رؤساء تلك الجامعات والمصادقة على الموازنات السنوية والحسابات الختامية لمؤسسات التعليم العالي والموافقة على اتفاقيات التعاون العلمي والأكاديمي مع الجامعات الأجنبية التي ينبثق عنها برامج مشتركة والتي تؤدي إلى الحصول على درجات علمية ومراقبة تنفيذ مؤسسات التعليم العالي لقرارات المجلس المتعلقة بسياسات القبول وأعداد الطلبة وفقا لتعليمات يضعها المجلس لهذه الغاية.
‌كما يتولى مجلس التعليم العالي، وبناء على تنسيب الوزير أو مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي صلاحيات: إلغاء ترخيص تخصص أو اكثر وإيقاف القبول إيقافا دائماً أو مؤقتا وإغلاق مؤسسة التعليم العالي إغلاقا مؤقتاً او دائماً.4.تشكيل لجنة للإشراف المباشر على مؤسسة التعليم العالي لحين زوال أسباب المخالفة وتحدد مهام اللجنة وصلاحياتها بقرار تشكيلها.
وأوضحت  المصادر أن مجلس التعليم العالي في جلسته الأخيرة الخميس الماضي، قرر توزيع مشروعي هذين القوانين على رؤساء الجامعات لدراستها وإبداء أية ملاحظات عليها، ليتم مناقشتها، فيما بعد من قبل المجلس، ومن ثم رفعها إلى مجلس الوزراء.