خاص- أخبار البلد – طالتعنا الصحف اليومية بخبر استثمار يصل إلى مليار ونصف المليار دولار والذي تقدمت به مجموعة ابن سالم القابضة الاماراتية ، بمنطقة اربد التنموية ، حيث تقدمت المجموعة لشركة تطوير الشمال المملوكة لصندوق استثمار اموال الضمان الاجتماعي بهدف تطوير منطقة اربد التنموية وتاهيلها بحجم استثمار يصل الى مليار ونصف المليار دولار.
وفي ذات الصدد تحدثت أوساط اقتصادية متابعة لـ أخبار البلد " عن حالة من التكتم التي تصل حد السرية في الأعلان عن تفاصيل المشروع المذكور ، والتي يتوجب أن تكون أمام الرأي العام الأردني ، بالاضافة إلى ضرورة إطلاع المؤسسات الرقابية ذات الاختصاص عليها، وأولها المؤسسة البرلمانية، منتقدة الاوساط المشار إليها السرية التي أحاطت بالمشروع وملابساته !
وتطالب فعاليات تجارية وصناعية وحرفية وانشائية ومهنية وفنية بالاعلان عن الجهة الحكومية صاحبة الموافقة على بنود الاتفاقية التي وقعت بين المجموعة وشركة تطوير الشمال ، متساءلين بذات السياق عن جدوى أن تقوم شركة غير محلية باستملاك اراضي المشروع واعادة بيعها للمستثمر الاردني، مع ما يرافق ذلك من تسهيلات بنكية لقروض المشروع من البنوك الاردنية، وتمتع تلك الشركة بالاعفاءات التي توفرها بنود قانون الاستثمار الخارجي !
وتساءلت الاوساط المشار إليها عن التكلفة الحقيقية للمشروع بالموازاة مع القيمة الفعلية التي سيصار بموجبها الحصول على القروض البنكية، مستهجنين بذات الصلة ان تقوم الشركة المذكورة بتمويل المشروع الذي يعود لاراضي الخزينة الاردنية، لتقوم الشركة بجني الارباح من عوائد مقدرات الوطن والمواطنين !!
وانتقدت الاوساط المذكورة سرية اللقاء الذي تمت بموجبه اجتماعات أطراف المشروع والتي حضرها رئيس صندوق إستثمار أموال الضمان الاجتماعي الدكتور ياسر العدوان ومدير عام المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي الدكتور معن النسور ورئيس هيئة مفوضي المناطق التنموية والحرة الدكتور بلال البشير والرئيس التنفيذي لشركة الضمان لتطوير المناطق التنموية المهندس رامي القسوس،، منوهين إلى أن أموال الضمان الاجتماعي هي أموال الشعب، ويجب أن يتم الاعلان عن خطوات المشروع بموجب
مؤتمرات صحفية دورية ترافق كل لقاء، لا ان يتم اقتسام الغنائم وحال فشل المشروع يتم اقتسام الخسائر من جيوب المواطنين !!
إلى ذلك، تساءلت الاوساط المشار إليها عن حجم القروض التي ستسجل لصالح مالكي المشروع لمجموعة ابن سالم القابضة، وما هي الضمانات البنكية مقابل ذلك، هذا الى جانب من هي الجهات أو الاشخاص الذين سيصار إلى شراكتهم كأطراف شريكة مساندة،
