اخبار البلد - اشتكت عائلة من قرية (فاع) في محافظة المفرق تعرضها للضرر - بحسب ما أفادت- نتيجة التلكؤ في تنفيذ قرار محكمة التمييز مكتسب الدرجة القطعية، القاضي بتعويضهم بعد استملاك وزارة الأشغال لقطعة أرض عائدة ملكيتها لهم، اذ بررت

الوزارة ذلك بنيتها العدول عن قرار الاستملاك بحجة اكتشاف خطأ بالقرار بعد مرور نحو (9) سنوات.

 

في مقابل ذلك لم تحدد وزارة الأشغال موقفها النهائي من القضية ولم تعطِ تفسيرا واضحا أو جوابا شافيا حول ما تنوي اتخاذه من قرارات بخصوص العائلة  التي تتكون من (10) أيتام و فقدت مصدر دخلها منذ زمن، وتضررت مصالحها بشكل مباشر جراء قرار الاستملاك قبل أن ينصفهم القضاء.

 

وأقرت الوزارة بحق العائلة في تنفيذ قرار المحكمة القاضي بصرف التعويض دون أي تردد كما صرح مدير أشغال مديرية المفرق، وفي ذات الوقت رجح الأمين العام للوزارة المهندس سامي هلسه اتخاذ قرار التراجع عن الاستملاك، معللا ذلك بوجود خطأ ، لكنه لم يعتبر ذلك قرارا نهائيا.

 

العائلة عبرت عن استيائها لما وصفته بالتخبط غير المبرر ، خاصة في ظل وجود قرار حكم قضائي قطعي ، مستهجنين ما سمعوه مؤخرا من نية الوزارة التراجع عن الاستملاك وبعد أن أصبح البناء بلا قيمة اثر تنفيذ الطريق، فمن سيتحمل الأضرار والخسائر المترتبة عن هذا التراجع ؟؟، كما أفضوا لـ"الرأي".

 

وبحسب الكتب الرسمية وإفادة أصحاب العلاقة وتعليق وزارة الأشغال، فإن الأخيرة استملكت في عام 2002 قطعة أرض تحتوي على بناء مكون من طابقين ( تعود لهذه العائلة)، وبعد التوجه للقضاء حكمت لهم محكمة التمييز في شهر ايلول من عام 2010 بمبلغ (31) ألف دينار كتعويض عن الاستملاك.

 

وبناء على قرار محكمة التمييز، بدأت العائلة بالسير بالإجراءات القانونية ليتم صرف مبلغ التعويض لهم، فطلبت منهم وزارة الأشغال إزالة الأضرار من خلال إخلاء المبنى والمخازن من المستأجرين، فقامت العائلة بإجراء الإخلاء بعد أن عوضت المستأجرين.

 

وبعد مرور عدة أشهر من تبادل الكتب بين وزارات "الأشغال" و"المالية" و"العدل" ودائرة "الأراضي" و"رئاسة الوزراء"، من ضمنها كتاب المالية بضرورة تنفيذ الحكم، وكتاب رئيس الوزراء بتاريخ 23/10/2010 والمتضمن الأمر لوزير العدل بتنفيذ قرار المحكمة؛ واستشارة وزارة العدل التي حثت على ضرورة تنفيذ الحكم، ابلغت "الأشغال" أصحاب العلاقة نيتها العدول عن الاستملاك؛ الأمر الذي اعتبره احد افراد العائلة إضرارا كبيرا بمصالحهم ألحق بهم الأذى على الرغم من عائلات في نفس المنطقة المذكورة تم دفع التعويضات لهم منذ فترة طويلة.

 

ولفت إلى أنهم خسروا لفترة طويلة من إخلاء المبنى مصدر رزقهم، موضحا أنه في حال العدول عن استملاك البناء لن يعود مرغوبا للمستأجرين، فالطريق الذي يتم تنفيذه أضر بالبناء من حيث الإقبال على استئجاره لضعف قيمته الاستثمارية بعد تنفيذ الطريق.

 

الصورة : قرار التعويض المالي للعائلة المشتكية وقد اكتسب الدرجة القطعية في وقت لاحق، وصورة عن كتاب رئيس الوزراء لوزير العدل يوجه من خلاله الأمر بتنفيذ قرار المحكمة لصالح العائلة قبل نحو عام، ثم كتاب دائرة الأراضي والمساحة في وزارة المالية موجها لتسجيل أراضي المفرق في مطلع هذا العام يقضي بالعمل على إيداع التحويل المالي والسير بإجراءات صرف التعويض.