يمكن استكمال العنوان أعلاه، بما والذي لم ينجح على مدى العقود الثلاثة الماضية من سياسات وتحولات وتغييرات عميقة في آليات عمل الحكومة وديناميكيات الاقتصاد، ولا شك أن هناك حاجة لمراجعة العديد من السياسات والمؤشرات في ظل وطأة المؤشرات الاقتصادية والتي تلقي بعبئها على صانع السياسة والحكومة، والتي من الواضح انها لا تسير في الاتجاه الصحيح.
وترد الآن أخبار وتسريبات مفادها أن الحكومة بصدد إطلاق حزمة جديدة من الحوافز على أمل تحفيز النمو وتعزيز زخم بعض المبادرات، ولكن قبل ذلك، ألم يحن الوقت لإجراء مراجعات عميقة لنهج اقتصادي ساد لعقود ولم يفض إلى النتائج المرجوة، أو على الأقل في بعض جوانبه لم يفلح بأخذنا في الاتجاه المطلوب.
فالتقييم الذي جرى في الماضي لذلك النهج لم يكن علميا، وفي كثير من الأحيان كان التقييم مدفوعا بفهم وقناعات مسبقة حول كيف يجب أن تسير الأمور ومدى انسجام التغيير مع طبيعة القناعات الذاتية، وهذا النوع من المراجعات لم يساهم بتصحيح المسار وتغيير في السياسات، بل في كثير من الأحيان ركز على محاكمة فترات زمنية وشخوص معينين بدلا من التركيز على جوهر السياسات، رغم أن تغيير الشخوص لم يفض إلى تغيير أو مراجعة جدية لبعض السياسات، وبات اللوم يلقى كما هو الحال اليوم على من سبقونا، وليس على ما نستطيع القيام به في ظل الأوضاع السائدة.
فعلى سبيل المثال، هل كان الانتقال من النظام المركزي الذي كانت تلعب فيه الوزارات الدور الرئيسي إلى النظام الذي تلعب فيه الهيئات التنظيمية دورا متناميا خطوة في الاتجاه الصحيح وفي كل القطاعات، حيث بات هناك هيئات تنظيمية أو شركات مستقلة في قطاعات الطاقة والاتصالات والمياه، وبات هناك ديناميكية جديدة في العلاقة بين الوزير المعني ورؤساء الهيئات ورئيس الحكومة، فما هي نتيجة الممارسة العملية وهل هناك ما يمكن عمله في هذا الإطار لتحسين أداء البيروقراطية أو التراجع عن بعض الخطوات التي أثبتت عقمها أو الاستمرار فيها ومنح الصلاحيات حيثما يجب.
هل نحتاج إلى ثلاث هيئات لتنظيم سوق عمان المالي، الذي لم يطرح أسهم شركة جديدة منذ سنوات.
كيف كانت تجربة الأردن في إطلاق مناطق خاصة كالعقبة مثلا، وكيف نقيم تجربة الأردن في المناطق التنموية المختلفة، هل نجحت بتحقيق تنمية متوازنة في المناطق المستهدفة، هل الحوافز التي منحت لتلك المناطق ساهمت بتحقيق الأهداف المنشودة، هل يجب أن نستمر على نفس المنوال في منح الحوافز دون سقوف زمنية، وما الذي يمكن استحداثه لتحقيق شيء مختلف، وهل يستقيم موضوع اللامركزية والحكم المحلي مع السياسات السابقة.
هل الاستمرار بسياسات التعليم والصحة واستمرار الإنفاق هو الطريق الصحيح في ظل عجز الموازنة وتردي الخدمات، هل هناك إمكانية لتحسين الأداء والنهوض به من خلال مقاربات جديدة وممارسات عالمية متبعة.
قبل المضي في "مغامرة” أخرى، ومنح حزم حوافز جديدة، يجب أن نعي الدروس التي تعلمناها من تجارب سابقة في كافة القطاعات، وما هي المحددات وما هي فعلا المبادرات والتجارب الناجحة والتي ساهمت بتحفيز النمو وتلك التي ذهبت هباء، ببساطة نحن بحاجة إلى تقييم يأخذنا إلى الأمام بدلا من البكاء على الأطلال والحزن على ما فات.
وترد الآن أخبار وتسريبات مفادها أن الحكومة بصدد إطلاق حزمة جديدة من الحوافز على أمل تحفيز النمو وتعزيز زخم بعض المبادرات، ولكن قبل ذلك، ألم يحن الوقت لإجراء مراجعات عميقة لنهج اقتصادي ساد لعقود ولم يفض إلى النتائج المرجوة، أو على الأقل في بعض جوانبه لم يفلح بأخذنا في الاتجاه المطلوب.
فالتقييم الذي جرى في الماضي لذلك النهج لم يكن علميا، وفي كثير من الأحيان كان التقييم مدفوعا بفهم وقناعات مسبقة حول كيف يجب أن تسير الأمور ومدى انسجام التغيير مع طبيعة القناعات الذاتية، وهذا النوع من المراجعات لم يساهم بتصحيح المسار وتغيير في السياسات، بل في كثير من الأحيان ركز على محاكمة فترات زمنية وشخوص معينين بدلا من التركيز على جوهر السياسات، رغم أن تغيير الشخوص لم يفض إلى تغيير أو مراجعة جدية لبعض السياسات، وبات اللوم يلقى كما هو الحال اليوم على من سبقونا، وليس على ما نستطيع القيام به في ظل الأوضاع السائدة.
فعلى سبيل المثال، هل كان الانتقال من النظام المركزي الذي كانت تلعب فيه الوزارات الدور الرئيسي إلى النظام الذي تلعب فيه الهيئات التنظيمية دورا متناميا خطوة في الاتجاه الصحيح وفي كل القطاعات، حيث بات هناك هيئات تنظيمية أو شركات مستقلة في قطاعات الطاقة والاتصالات والمياه، وبات هناك ديناميكية جديدة في العلاقة بين الوزير المعني ورؤساء الهيئات ورئيس الحكومة، فما هي نتيجة الممارسة العملية وهل هناك ما يمكن عمله في هذا الإطار لتحسين أداء البيروقراطية أو التراجع عن بعض الخطوات التي أثبتت عقمها أو الاستمرار فيها ومنح الصلاحيات حيثما يجب.
هل نحتاج إلى ثلاث هيئات لتنظيم سوق عمان المالي، الذي لم يطرح أسهم شركة جديدة منذ سنوات.
كيف كانت تجربة الأردن في إطلاق مناطق خاصة كالعقبة مثلا، وكيف نقيم تجربة الأردن في المناطق التنموية المختلفة، هل نجحت بتحقيق تنمية متوازنة في المناطق المستهدفة، هل الحوافز التي منحت لتلك المناطق ساهمت بتحقيق الأهداف المنشودة، هل يجب أن نستمر على نفس المنوال في منح الحوافز دون سقوف زمنية، وما الذي يمكن استحداثه لتحقيق شيء مختلف، وهل يستقيم موضوع اللامركزية والحكم المحلي مع السياسات السابقة.
هل الاستمرار بسياسات التعليم والصحة واستمرار الإنفاق هو الطريق الصحيح في ظل عجز الموازنة وتردي الخدمات، هل هناك إمكانية لتحسين الأداء والنهوض به من خلال مقاربات جديدة وممارسات عالمية متبعة.
قبل المضي في "مغامرة” أخرى، ومنح حزم حوافز جديدة، يجب أن نعي الدروس التي تعلمناها من تجارب سابقة في كافة القطاعات، وما هي المحددات وما هي فعلا المبادرات والتجارب الناجحة والتي ساهمت بتحفيز النمو وتلك التي ذهبت هباء، ببساطة نحن بحاجة إلى تقييم يأخذنا إلى الأمام بدلا من البكاء على الأطلال والحزن على ما فات.
