ربما منذ احداث الجنوب عام 1989 «هبة نيسان»، لم نتعرض لأزمة حقيقية يمكن من خلالها قراءة حجم التغيرات التي اصابت المجتمع الاردني «حكاما ومحكومين».
لكن ازمة اضراب المعلمين، شكلت فارقا، وكشفت عن تغيير واسع في مزاج الاردنيين، فقد تضامن الجميع مع مطالب المعلم، وايدت الاغلبية اضرابه عن العمل.
دروس كثيرة يجب ان نتعلمها من الاضراب، فما كان قبل الازمة لا يمكن ان يساوي ما بعدها، ولعل الدولة والمرجعيات منوط بها، ان تقرأ بعمق حجم التغييرات، وطبيعة التحولات.
من هذه الدروس، ان الاضراب كان عنوانا مباشرا للبعد المطلبي في حياة الناس، بمعنى ان «المطالب الاقتصادية» ستجد من الآن فصاعدا حاضنة اجتماعية متماسكة يصعب تفكيكها، وعلى الدولة ان تستعد.
من جهة اخرى، اصبحت حكومة الدكتور عمر الرزاز معزولة، شعبيتها في الحدود الدنيا، وسبب ذلك، عجزها الاقتصادي امام مطالب المعلمين، ومن ثم طريقتها الفاشلة في ادارة الازمة مع النقابة.
لكن الاهم من حكومة الرزاز، ان الازمة اظهرت مدى عقم ادوات الدولة بكافة مرجعياتها، فالامني والقانوني، وكذلك الشيطنة والتحريض، كما الاعلام الرسمي، فشلت جميعا باختراق مزاج الاردنيين واتجاهاتهم.
اما محاولة ربط الاضراب بالاخوان المسلمين، فلم تلق له الجموع بالاً، فلا المعلمون، ولا الاهالي، ولا بقية المجتمع، تأثر بهذه الدعاية، ولعل السبب في ذلك يعود لأن المطلبي بات اقوى من السياسي.
هذه الازمة كشفت الحياة السياسية في بلدنا على نحو سلبي، فالاحزاب غائبة، والنخب العتيقة تتوارى، والاعلام الحر في اضيق مساحاته، فقد توارى الجميع لمصلحة المزاج الشعبي الجديد الذي ملأ الفراغ.
نعم، ازمة المعلمين والحكومة، فيها من الفوائد اكثر من ذلك الضرر المباشر لتعطل العملية التعليمية، هناك تغييرات وهناك استشراف للقادم يمكن تلمسه مما جرى.
ولعل مرجعيات الدولة الاردنية، من اعلى مراتبها الى ادناها، منوط بها، ان تدرس العبر التي تمخضت عن الازمة، وان تدرك ان ثمة تغييرات لابد ان تدشن مرحلة جديدة من عمر البلد.
الدولة عاجزة اقتصاديا، تلك مقاربة لا تغطى بغربال الدعاية او الكذب، لكن مواجهتها، تحتاج الى انفراجة سياسية حقيقية، يشارك فيها الناس، فقد أن الوان لإنتاج حالة نتقاسم فيها المغانم والمغارم.
لكن ازمة اضراب المعلمين، شكلت فارقا، وكشفت عن تغيير واسع في مزاج الاردنيين، فقد تضامن الجميع مع مطالب المعلم، وايدت الاغلبية اضرابه عن العمل.
دروس كثيرة يجب ان نتعلمها من الاضراب، فما كان قبل الازمة لا يمكن ان يساوي ما بعدها، ولعل الدولة والمرجعيات منوط بها، ان تقرأ بعمق حجم التغييرات، وطبيعة التحولات.
من هذه الدروس، ان الاضراب كان عنوانا مباشرا للبعد المطلبي في حياة الناس، بمعنى ان «المطالب الاقتصادية» ستجد من الآن فصاعدا حاضنة اجتماعية متماسكة يصعب تفكيكها، وعلى الدولة ان تستعد.
من جهة اخرى، اصبحت حكومة الدكتور عمر الرزاز معزولة، شعبيتها في الحدود الدنيا، وسبب ذلك، عجزها الاقتصادي امام مطالب المعلمين، ومن ثم طريقتها الفاشلة في ادارة الازمة مع النقابة.
لكن الاهم من حكومة الرزاز، ان الازمة اظهرت مدى عقم ادوات الدولة بكافة مرجعياتها، فالامني والقانوني، وكذلك الشيطنة والتحريض، كما الاعلام الرسمي، فشلت جميعا باختراق مزاج الاردنيين واتجاهاتهم.
اما محاولة ربط الاضراب بالاخوان المسلمين، فلم تلق له الجموع بالاً، فلا المعلمون، ولا الاهالي، ولا بقية المجتمع، تأثر بهذه الدعاية، ولعل السبب في ذلك يعود لأن المطلبي بات اقوى من السياسي.
هذه الازمة كشفت الحياة السياسية في بلدنا على نحو سلبي، فالاحزاب غائبة، والنخب العتيقة تتوارى، والاعلام الحر في اضيق مساحاته، فقد توارى الجميع لمصلحة المزاج الشعبي الجديد الذي ملأ الفراغ.
نعم، ازمة المعلمين والحكومة، فيها من الفوائد اكثر من ذلك الضرر المباشر لتعطل العملية التعليمية، هناك تغييرات وهناك استشراف للقادم يمكن تلمسه مما جرى.
ولعل مرجعيات الدولة الاردنية، من اعلى مراتبها الى ادناها، منوط بها، ان تدرس العبر التي تمخضت عن الازمة، وان تدرك ان ثمة تغييرات لابد ان تدشن مرحلة جديدة من عمر البلد.
الدولة عاجزة اقتصاديا، تلك مقاربة لا تغطى بغربال الدعاية او الكذب، لكن مواجهتها، تحتاج الى انفراجة سياسية حقيقية، يشارك فيها الناس، فقد أن الوان لإنتاج حالة نتقاسم فيها المغانم والمغارم.
