وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقد عصر اليوم، في دار رئاسة الوزراء للحديث حول المستجدات المتعلقة بأزمة إضراب المعلمين أن الأسابيع الماضية كانت أزمة حاسمة لبلورة تصور عن الوضع القائم حالياً.
وبين أن قرار الحكومة بزيادة علاوات المعلمين على نظام الرتب في وزارة التربية والتعليم، جاء قراراً بشكل منفرد، لأنه على مدى الأسابيع الماضية، وأكثر من 10 لقاءات كانت الحكومة تطرح وجهة نظر وتطلب مقترح مقابل، ولم نحصل عليه.
وقال "عقدنا 10 جولات من الحوار، بعضها في وزارة التربية وبعضها في النقابة، بالاضافة إلى وساطات من مجلس النواب ورجالات الأردن والنقابات المهنية، وطلبت وضع تصور ومقترح محدد للمراجعة، وباءت كل هذه المحاولات بالفشل".
وأشار إلى أنه "دعا نائب النقيب في منزله، وتم اللقاء لمدة ساعتين، وطلبت مقترح محدد ولم نتلق أي مقترح بذلك، وكانت المطالبة فقط الـ 50%، التي تطالب بها النقابة، وهذه المطالبة لم تتعهد بها الحكومة هذه وأي من الحكومات السابقة، وذلك لعدة أسباب أولا: الوضع الاقتصادي لا يتيح ذلك، وقلنا وقبل من عام 2014م، بالاضافة إلى أن هنالك فئات مختلفة بالمجتمع علينا معاملتها بشكل فيه عدالة، وكل مواطن أردني ينتظر الفرج، ويطلب تحسين وضعه المعيشي، وهذه طموحات مشروعة".
وقال إن التعامل مع هذه المطالبات لا يتم التعامل معه بـ "لي الذراع"، وهذه ليست الطريقة بالتعامل مع المطالب، مؤكداً أن التعبير عن الرأي حق مصون بالدستور بموجب القوانين، والمطالبة بتحسين الوضع المعيشي هو حق، ولكن ضمن الأدوات القانونية، وبما لا يؤثر على حقوق الآخرين.
وأضاف "احتراماً للقسم والمسؤولية الدستورية، قمنا بدعوة مجلس الوزراء (..) لا ندعي أن هذه العلاوات تحقق الطموح، ولكن هذا هو الممكن، وفي حال فض الإضراب من قبل النقابة، يمكن أن نتحاور حول كافة، وتحاورنا سابقاً ووجدنا حلولاً لقضايا مثل غرف المعلمين وأوضاع معيشية وعالجنا الكثير منها سابقاً، ومستقبلاً سنعالج، ولكن هذا يتطلب العودة إلى الحوار ووقف الإضراب".
وأشار إلى أن الحكومة تبلغت من قبل رئيس النيابات الإدارية يحكم قضائي مستعجل يقضي بوقف الإضراب لحين الانتهاء من قضية مرفوعة على وزارة التربية والنقابة من قبل أولياء الأمور والذين يطالبون بحق أبنائهم بالدراسة، وتم توجيه الفريق الوزاري لتطبيق قرار المحكمة احتراماً لمبدأ سيادة القانون، ونتوقع من الجميع، ونحن في دولة القانون والمؤسسات أن نحترم تطبيق القانون ونلتزم بذلك، وأي قضية خلافية نجلس حول الطاولة ونحسمها ونتحاور حولها ونتفق ونختلف، ولكن نفاذ القانون ليس اجتهاد ولا وجهة نظر ولا رأي هذا قانون علينا أن نلتزم به ونطبقه.
وقال "وجهت العديد من الرسائل للأسرة التربوية، وأعتز بهذه الأسرة، وأكرر أن كرامة المعلم من كرامتنا، وسنحاسب وفق القانون والقضاء أي كان من تجاوز القانون في ممارساته، وهناك قضية منظورة في الإدعاء العام بمحكمة غرب عمان والمركز الوطني لحقوق الانسان يتحقق من عدة قضايا، والقانون فوق الجميع، وأي تجاوز من قبل أي فرد سيتم التعامل معه بحزم".
وقال "نسير بخطى نحو تحسين الوضع المعيشي للمعلم، ووضع منظومة للأداء وتحسين الأداء وتكريم المتميزين، وتحفيز أداء المعلمين في المنظومة (..) وهذا مطلب معلمين، وأتذكر حجم المبادرات التي نلمسها من قبل المعلمين".
وبين أن الارتقاء من رتبة إلى أخرى تحكمه معايير بيروقراطية، مشيراً إلى أن الحكومة بصدد بلورة منظمة متكاملة حول الرتب والارتقاء بها، والتميز ودعم المتميزين في هذه المنظومة.
وقال "أوجه رسالة إلى أولياء الأمور .. حقكم علينا، وكل يوم ضاع في السنة الدراسية نلتزم بتعويضه، وسيكون هناك تمديد للفصل الدراسي بالعطلة بين الفصلين، وتمديد للفصل الدراسي الثاني خلال العطلة الصيفية، وهذا حق أبنائنا، وسنفعل كل شيء حتى لا يضيع أيام أخرى بالسنة الدراسية، ونعول على أولياء الأمور وسنفعل كل شيء لتأمين ذلك، ونعول على مديري المدارس والمعلمين والمعلمات، لأن مهنة التعليم هي عطاء، ولا يستطيعوا ايقاف طالب داخل على الغرفة الصفية ويطلب العلم والمعرفة من معلمة، وصميم المعلم وجوهره لا يسمح له بذلك حتى لو قيل له أغلق الباب.
وقال هناك فرق بين أن تكون مع المعلم، وأن تكون مع المعلم والاضراب، فأن نكون مع المعلم هذا مبرر ومشروع، أما غير قانوني أن نكون مع الاضراب.
وقال رسالتي لأبنائي الطلبة، هناك من قال إن الاضراب أحسن درس لأبنائنا الطلبة، وهو فعلاً درس هام جداً، مبيناً أنه من المهم جداً أن يدرك الطلبة حقوقهم الممنوحة لهم بموجب الدستور والقوانين، وكيفية المطالبة بها والدفاع عنها.
وشدد على أهمية الدرس، داعياً إلى النظر بكيفية أن تقترن ممارسة الحقوق مع عدم الانتقاص أو الإعتداء على حقوق الآخرين، قائلاً: "أمام كل حق هناك واجب، وتلبية حقوق الطلبة، تتطلب قيامهم بواجبهم تجاه الآخرين".
وعن الخلافات المجتمعية، قال "ابنائي الطلبة أطمئنكم أن الخلافات بالمجتمع ظاهرة طبيعية وصحية، وأن المهم ليس هل هناك خلافات بل المهم كيفية أن نحتكم بخلافاتنا إلى ثقافة الحوار، وتقبل الآخر، وتغليب المصلحة المشتركة، وفي النهاية إن لم نتفق فهناك الاحتكام إلى القانون والقضاء.
وقال "ثقافة الاستقواء والمغالبة، وفرض أمر واقع على طرف آخر، حتى لو خسر طرف رابح فالخاسر هو الوطن والمؤسسات التي تحقق العدالة لأبنائنا"؛ مشيراً إلى أن العدالة هدف نسعى له جميعاً ويوجه له سيد البلاد.
وأشار إلى أن نظام الخدمة المدنية مشوه بأشكال العلاوات المختلفة والمسارات المختلفة، خاصة بين مهن وأخرى، لذا علينا إعادة النظر به بشمولية وليس بطريقة "المفرق"، بحسب وصفه.
وأكد أن المسؤولية المشتركية بين الحكومة والنقابات والمعلمين وأولياء الأمور تحتم ضمان عودة أبنائنا إلى المدارس، فهي بيت الطالب الثاني، والمعلم والمعلمة هم اولياء أمور الطلبة بالمدارس.
وقال " بهذه الروحية نسعى إلى ما فيه خير الوطن ورفعته ووحدته تحت الراية الهاشمية صلباً أمام التحديات كافة المحيطة به.
