رفض محافظ البنك المركزي السابق فارس شرف الاوصاف التي وجهها له رئيس الوزراء معروف البخيت اليوم, منوهاً انه لا يجوز ان يقوم لحد بتصنيف الاردنيين بانه ليبرالي او غير ليبرالي .

وقال" انا لا اختبىء خلف حصانتي انا محصن كمواطن ويحميني القانون وعلينا ان نسأل البخيت من اختبىء خلف حصانته كعين وانا اؤكد مرجعيتي وهي القانون والملك وجل ما يهمني مصلحة الوطن .

وقال شرف خلال مؤتمر صحفي عقد مساء الثلاثاء في بيته لتوضيح اسباب اقالته من البنك المركزي "انا مواطن اردني وانتمائي للوطن وللملك" .

ورفض شرف ما اسماه "اشكال التنميط غير الايجابي" الذي استخدمه رئيس الوزراء معروف البخيت في حديثه للصحفيين اليوم, مضيفاً: لم اكن يوماً من الايام ضد دعم هذه المشاريع في الاردن .

وبين شرف انه في الفترة التي خدم فيها بالبنك عمل على مأسسة هذه المسألة, بحيث تم تبني سلسلة من الاجراءات التي تصب في شكل مباشر في دعم هذه المشاريع .

ورفض شرف ما ورد على لسان البخيت انه كان هنالك قرارات فردية من جهته في ادارة البنك, مبيناً ان القرارات كان يجري تناولها وتدارسها في داخل البنك المركزي من قبل الموظفين المختصين .

واوضح ان موقعه كمحافظ للبنك المركزي وعملاً بقانون البنك المركزي كان لزاماً عليه ان يتخذ قرارات لحماية السياسة النقدية ولحماية توازن السياسة النقدية وتوازنها واستقرارها.

وقال ان قانون البنك المركزي مبنية على القرارات المرتبطة بشخص المحافظ, وانه بدوري كمحافظ كنت اطبق القانون الذي لايسمح بتفويض هذه الصلاحيات لاحد وذلك بهدف المحافظة على استقرار واستدامة السياسة النقدية .

ونفى شرف ان يكون قد دفع باتجاه رفع الاسعار او طالب الحكومة بذلك, مؤكداً ان الدعم الذي تقوم به الحكومة على بعض السلع والخدمات يذهب 80% منه الى الاغنياء .

واضاف ان اهم غاية من غايات البنك المركزي المنصوص عليها في قانونة هي حماية استقرار الاسعار, متساءلا انه هل يعقل ان ادفع باتجاه رفعها على المواطنين وذوي الدخول المحدوده .

واشار الى ان من مهامه الرئيسة في وظيفته السابقة هو محاربة التضخم والمساهمة في توزيع الثروة, مبيناً انه من اهم الامور التي دفع باتجاهها هو التوقف عن دعم الاستهلاك غير الرشيد .

واستطرد شرف قائلاً "لم ارى قراراً من الحكومة وحتى هذا اليوم يعمل على دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة وانتظر ان تمضي في هذا بالفترة المقبلة .

الكلام سهل ولكن التطبيق العملي على ارض الواقع هو ما يحتاج الى ارادة والى ادوات وسياسات ناجعة تكون قابلة للتطبيق .

اما عما نسب اليه من دعم الاقتصاد الحر بين شرف انه مع سياسة سوق الاقتصاد الحر كون اقتصاد المملكة قائم على هذه النظرية وان الملك يدعم هذا التوجه بكل لقوة كما ان الاردن تبناها منذ سنوات طويلة.

وأفاد: "تبني سياسة السوق الحر لا تعنى تضرر ذوي الدخول المحدودة وكنت ولا زلت اطالب بدعم الفقراء وايصال الدعم لهم وليس للأغنياء وكنت اعتقد ان الاولية هي مكافحة الفساد بكل اشكاله وتحديدا بالقطاع المصرفي وهذا ما سيعود بالفائدة على كل القطاعات.

وعما أشار اليه البخيت فيما يتعلق بالحظوة التي يتمتع بها شرف كونه من الأشراف وبسببها تم تعيينه في هذا المنصب قال شرف "هذا غير صحيح ان تعيين محافظي البنك تتم وفق القانون هو 5 سنوات على اقل تقدير وذلك لضمان استقرار واستقلالية السياسية النقدية ومنع تغول اي سلطة على سلطة" .

وقال ان هذه المؤسسة التي تقوم بحماية النقد والاقتصاد الاردني بالمحصله النهائية, مبيناً انه "لا يجوز ان يقول الرئيس ان العقد كان من اجل مصالح مالية شخصية واطماع شخصية" .

واكد انه قبل بهذا المنصب لانه معني بخدمة القطاع العام والرسمي والوطن وليس بحثاً عن المكاسب وانه لم يتم تعينه بشكل خارج عن المألوف.

ورفض شرف التخمينات التي يتم تدوالها حول اسباب استقالته وقال انه لا يعرف السبب المباشر الذي دفع بالحكومة مستهجناً الاسلوب والطريقة التي رافقت استقالته.

وأكد شرف أنه علم باستقالته من خلال المواقع الالكترونية وقال "اتصل بي بعد وقت قصير من قرائتي للخبر البخيت وطلب مني تقديم استقالتي ورفضت الأمر احتراماً لقانون البنك المركزي واحتراماً للأستقلالية والحصانة التي يتمتع بها شاغر هذا المنصب حيث لا يسمح قانون هذه المؤسسة بإقالة المحافظ من خلال رئيس الحكومة".

وتابع "في اليوم التالي تفاجأت بوجود طوق أمني من أفراد الأمن الوقائي وجرى منع نائبة المحافظ من دخول المبنى وفور علمي بهذه الاجراءات غير المفهومة قررت تقديم استقالتي لحماية المؤسسة ولمنع تطور الموقف على نحو يضر بالاقتصاد الوطني".

واعتبر شرف ان هذه الاجراءات الامنية تعتبر خطراً على البلد وعلى هذه المؤسسة الوطنية التي كان من الاجدى حماية أمنها"