هل يعقل أن يتدخل وجهاء وشيوخ العشائر، يتنادون للتباحث حول إضراب المعلمين، وما ينتج عنه من أضرار بمصالح الطلاب، وسمعة البلد، وتشكيل لجنة لمتابعة الأمر، والتوسط بين الحكومة والنقابة، والاهتمام بذلك؛ لتحريك ركود حكومة الرزاز التي كان عليها أن تجلس للتفاوض بكل اقتدار واحترام ليس للنقابة وحدها، ولكن مع كل صاحب حق، سواء أكان فردًا، أو جماعة، أو حزبًا، أو نقابة، ولكن صاحب الولاية الذي يدرك قبل غيره أن ولايته منقوصة على اعتبار وجودها، فهو لا يستطيع أن يجلس، ويحاور، ويتفاوض حول القضايا العامة وخصوصًا التي شكلت رأيًا عامًا جارفاً سانده غالبية المجتمع الأردني نكاية بحكومة علم جميع الناس أن عصمتها بيد غيرها سواءٌ خارجيًا أم داخليًا.
لا يعقل أن يتم تغافل قضية رأي عام أشغلت المجتمع الأردني، وكثير من دول المنطقة والإعلام العالمي، ولكن الأمر بات مكشوفاً؛ لأن الولاية العامة ليست بيد رئيس الوزراء، ولذا فإن الأمر إذا أسند إلى غير أهله فسد، وبان عواره، وتدخل القاصي والداني بما ليس من شأنه، وغاب صاحب الأمر والولاية العامة، ولذا نجده يلتحق بأول اجتماع بين فريق وزاري، وفريق من نقابة المعلمين، ودون علم مسبق لدى النقابة لتقوم بالواجب، أي ليتواجد نائب رئيس النقابة الذي يمثل النقيب - المرحوم بإذن الله - أحمد الحجايا، فهل هكذا تعالج الأمور؟ وبهذا الشكل: مرور بخلسة، وعلى استحياء، ثم الخروج والإدلاء بتصريح إعلامي مفاده أن الأمور تسير بشكل جيد، ونحو حل الأزمة؟ وبعد ساعات يخرج نائب النقيب، وينفي ما صرح به رئيس الوزراء.. تلك مهزلة انتقاص الولاية العامة، وعندما يسند ويوسد الأمر إلى غير أهله، فلا السياسية تقبل ذلك، ولا المنطق البشري يستسيغه.
هذا الحال لا يستقيم أن يسند الأمر لغير أهله، فيَغِير الكلبُ والضبع على الغنم، وبدرجة يحسب السامع أن النواصرة أي نقيب المعلمين هو رئيس الوزراء وعمر الرزاز هو نقيب المعلمين، والوفد العشائري الذي تدخل وأقام اجتماعا عشائريا للتوسط بين نقابة المعلمين والدولة في الأردن، كأنهم مجلس النواب وأهل الحل والعقد !
فاتقوا الله تعالى، وضعوا الأمور في نصابها الصحيح، والقطار على السكة؛ ليستقيم الأمر، ولا يحصل - لا قدر الله - ما لا يحمد عقباه، ولا حل إلا بتقوى الله تعالى، بإحقاق الحق، وإقامة العدل الذي أمر به دين الإسلام.
الأستاذ: وليد نائل حجازي
تربية لواء ناعور / الأردن
مدرسة البنيات الثانوية للبنين
لا يعقل أن يتم تغافل قضية رأي عام أشغلت المجتمع الأردني، وكثير من دول المنطقة والإعلام العالمي، ولكن الأمر بات مكشوفاً؛ لأن الولاية العامة ليست بيد رئيس الوزراء، ولذا فإن الأمر إذا أسند إلى غير أهله فسد، وبان عواره، وتدخل القاصي والداني بما ليس من شأنه، وغاب صاحب الأمر والولاية العامة، ولذا نجده يلتحق بأول اجتماع بين فريق وزاري، وفريق من نقابة المعلمين، ودون علم مسبق لدى النقابة لتقوم بالواجب، أي ليتواجد نائب رئيس النقابة الذي يمثل النقيب - المرحوم بإذن الله - أحمد الحجايا، فهل هكذا تعالج الأمور؟ وبهذا الشكل: مرور بخلسة، وعلى استحياء، ثم الخروج والإدلاء بتصريح إعلامي مفاده أن الأمور تسير بشكل جيد، ونحو حل الأزمة؟ وبعد ساعات يخرج نائب النقيب، وينفي ما صرح به رئيس الوزراء.. تلك مهزلة انتقاص الولاية العامة، وعندما يسند ويوسد الأمر إلى غير أهله، فلا السياسية تقبل ذلك، ولا المنطق البشري يستسيغه.
هذا الحال لا يستقيم أن يسند الأمر لغير أهله، فيَغِير الكلبُ والضبع على الغنم، وبدرجة يحسب السامع أن النواصرة أي نقيب المعلمين هو رئيس الوزراء وعمر الرزاز هو نقيب المعلمين، والوفد العشائري الذي تدخل وأقام اجتماعا عشائريا للتوسط بين نقابة المعلمين والدولة في الأردن، كأنهم مجلس النواب وأهل الحل والعقد !
فاتقوا الله تعالى، وضعوا الأمور في نصابها الصحيح، والقطار على السكة؛ ليستقيم الأمر، ولا يحصل - لا قدر الله - ما لا يحمد عقباه، ولا حل إلا بتقوى الله تعالى، بإحقاق الحق، وإقامة العدل الذي أمر به دين الإسلام.
الأستاذ: وليد نائل حجازي
تربية لواء ناعور / الأردن
مدرسة البنيات الثانوية للبنين
