أقرَ مجلس النواب إنشاء هيئة مستقلة للإشراف على الإنتخابات النيابية وادارتها في كل مراحلها.

واصبح نص الفقرة الدستورية بعد تعديل النواب " تنشأ بقانون هيئة مستقلة تشرف على العملية الانتخابية النيابية وتديرها في كل مراحلها كما تشرف على أي انتخابات أخرى يقررها مجلس الوزراء .

ورفض مجلس النواب رفع مدة رئاسة مجلس النواب لسنتين وفقاً للتعديلات الدستورية الواردة من الحكومة .

وفي الجلسه الصباحية رفض مجلس النواب اضافة الاحزاب السياسية للجهات التي يحق لها الطعن لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والانظمة للفقرة الاولى من المادة 60 في مشروع التعديلات الدستورية.

ورأت الاغلبية النيابية في الجلسة التي عقدها المجلس اليوم برئاسة فيصل الفايز وحضور رئيس الوزراء معروف البخيت وهيئة الوزارة ان الاحزاب السياسية وجميع مؤسسات المجتمع المدني يحق لها الطعن ان كان لها مصلحة بذلك اضافة الى ان مجلس النواب سيكون ممثلا لجميع الاحزاب في المستقبل وفق الرؤية الاصلاحية التي يقوم بها الاردن.

ووافق المجلس على نص هذه الفقرة وفق ما وردت في مشروع التعديلات الدستورية ووافقت عليها اللجنة القانونية بعد اعادة ترتيب الجهات التي يحق لها الطعن بحيث اصبح نص المادة على النحو الآتي: (للجهات التالية على سبيل الحصر حق الطعن مباشرة لدى المحكمة الدستورية في دستورية القوانين والانظمة النافذة :(1 - مجلس النواب 2- مجلس الاعيان 3- مجلس الوزراء).

كما اقر المجلس الفقرة الثانية من هذه المادة مع اجراء تعديل عليها بحيث اصبح نصها على النحو الآتي (في الدعوى المنظورة امام المحاكم يجوز لأي طرف من اطراف الدعوى اثارة الدفع بعدم الدستورية وعلى المحكمة ان وجدت الدفع جديا ان تحيله الى المحكمة التي يحددها القانون لغايات البت في أمر إحالته الى المحكمة الدستورية).

وأقر المجلس المادة الدستورية رقم61 التي تتعلق بشروط عضو المحكمة الدستورية المتمثلة بان يكون اردني ولا يحمل جنسية دولة أخرى ويكون قد بلغ الخمسين من العمر.

واشترطت هذه المادة ان يكون ممن خدموا قضاة في محكمتي التمييز والعدل العليا او من اساتذة القانون في الجامعة الذين يحملون رتبة الاستاذية او من المحامين الذين امضوا مدة خمسة عشر سنة في الخدمة او من احد المختصين الذين تنطبق عليهم شروط العضوية في مجلس الاعيان وانه على اعضاء المحكمة اداء القسم امام الملك وان القانون الذي سيوضع لهذه المحكمة سيحدد طريق عملها