من أهم الأسباب التي أدت لتراجع الإيرادات الحكومية في النصف الأول من العام الحالي 2019 - بحسب ما ذكرته الحكومة على لسان وزير المالية والوزراء المختصين - خلال اللقاء الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء د. رجائي المعشر مع اللجنة النيابية المشركة «المالية والاقتصاد والاستثمار» - تراجع الايرادات الضريبية (بنسبة 1.7 % الى 2.663 مليار دينار) وتحديدًا ضريبة المبيعات (تراجع بنسبة 5.6 % الى 1.643 مليار دينار)، اضافة لتراجع ايرادات السجائر بسبب التهريب من ناحية، وبسبب استخدام السجائر الالكترونية (تقديرات الحكومة تقول إن ايراداتها من السجائر تصل نحو مليار دينار)، وكذلك تراجع ايرادات المحروقات وتأثير التوجه نحو السيارات الكهربائية والهجينة (وتقديرات الحكومة تقول أيضا إن ايراداتها من المحروقات يفترض أن تصل نحو مليار دينار ايضًا).
هناك أسباب أخرى لتراجع الايرادات منها: التحول نحو التجارة الالكترونية، وتراجع التداول العقاري..الخ.
الحكومة قامت بإجراءات سريعة كان لها ردود فعل في الشارع واتخذت قرارات تمنع أو تحد على أقل تقدير من تهريب السجائر، الذي تسبب بخسائر طائلة للخزينة، كما قامت وعلى الفور بفرض رسوم على التجارة الالكترونية، لتعويض ما يمكن تعويضه مما يفوتها من ايرادات التجارة الالكترونية التي تقدر بنحو (280 مليون دينار).
الحكومة لجأت لقرار خاطئ - من وجهة نظري المتواضعة حتى ولو كانت مضطرة اليه - وهو الغاء مشاريع راسمالية غير مفعّلة وقدرتها بنحو (15 مليون دينار فقط) خاصة وأن المشاريع الراسمالية هي التي يعوّل عليها لإخراج الاقتصاد من حالة التباطؤ والركود الى المساهمة برفع معدلات النمو.
لذلك فإن المطلوب والمتوقع من الحكومة أن تسارع - خلال الاشهر القليلة المتبقية من هذا العام - لتحسين أرقام المؤشرات الاقتصادية، وإعادة رفع الايرادات، التي فاقم تراجعها من عجز الموازنة، ولا يتأتّى ذلك إلا بالاعلان الفوري عن محفزات تساهم في زيادة الايرادات، كي ينعكس ذلك على معدلات النمو وخلق وظائف جديدة.
لذلك على الحكومة أن تفي بما وعدت به منذ أكثر من عام، وهو إعادة النظر بالمنظومة الضريبية، وتحديدًا ضريبة المبيعات التي سينعكس تخفيض نسبتها بالتأكيد إيجابًا على المواطن، كما سيساهم ذلك بتنشيط الحركة الاقتصادية وبالتالي زيادة الايرادات.
هناك تشوهات كبيرة في الوعاء الضريبي وباعتراف الحكومة، مرارًا وتكرارًا، ولكن التأخر في الاصلاح لا يصب في صالح ايرادات الخزينة. أضف لكل ذلك، فإنه من المهم جدًا أن تعلن الحكومة عن حوافز للقطاع الخاص والصناعي تحديدًا لتشجعه على مشاريع في المحافظات مشروطة - تلك الحوافز - بخلق فرص عمل للأردنيين، إضافةً لحوافز للقطاع العقاري والإسكاني الذي زادت نسب تراجعه مؤخرًا على
40 %!!
هناك أسباب أخرى لتراجع الايرادات منها: التحول نحو التجارة الالكترونية، وتراجع التداول العقاري..الخ.
الحكومة قامت بإجراءات سريعة كان لها ردود فعل في الشارع واتخذت قرارات تمنع أو تحد على أقل تقدير من تهريب السجائر، الذي تسبب بخسائر طائلة للخزينة، كما قامت وعلى الفور بفرض رسوم على التجارة الالكترونية، لتعويض ما يمكن تعويضه مما يفوتها من ايرادات التجارة الالكترونية التي تقدر بنحو (280 مليون دينار).
الحكومة لجأت لقرار خاطئ - من وجهة نظري المتواضعة حتى ولو كانت مضطرة اليه - وهو الغاء مشاريع راسمالية غير مفعّلة وقدرتها بنحو (15 مليون دينار فقط) خاصة وأن المشاريع الراسمالية هي التي يعوّل عليها لإخراج الاقتصاد من حالة التباطؤ والركود الى المساهمة برفع معدلات النمو.
لذلك فإن المطلوب والمتوقع من الحكومة أن تسارع - خلال الاشهر القليلة المتبقية من هذا العام - لتحسين أرقام المؤشرات الاقتصادية، وإعادة رفع الايرادات، التي فاقم تراجعها من عجز الموازنة، ولا يتأتّى ذلك إلا بالاعلان الفوري عن محفزات تساهم في زيادة الايرادات، كي ينعكس ذلك على معدلات النمو وخلق وظائف جديدة.
لذلك على الحكومة أن تفي بما وعدت به منذ أكثر من عام، وهو إعادة النظر بالمنظومة الضريبية، وتحديدًا ضريبة المبيعات التي سينعكس تخفيض نسبتها بالتأكيد إيجابًا على المواطن، كما سيساهم ذلك بتنشيط الحركة الاقتصادية وبالتالي زيادة الايرادات.
هناك تشوهات كبيرة في الوعاء الضريبي وباعتراف الحكومة، مرارًا وتكرارًا، ولكن التأخر في الاصلاح لا يصب في صالح ايرادات الخزينة. أضف لكل ذلك، فإنه من المهم جدًا أن تعلن الحكومة عن حوافز للقطاع الخاص والصناعي تحديدًا لتشجعه على مشاريع في المحافظات مشروطة - تلك الحوافز - بخلق فرص عمل للأردنيين، إضافةً لحوافز للقطاع العقاري والإسكاني الذي زادت نسب تراجعه مؤخرًا على
40 %!!
