اخبار البلد - أعادت الحكومة إلى مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون هيئة مكافحة الفساد لسنة 2011 الذي كانت سحبته من المجلس في وقت سابق لإجراء تعديل عليه بعد أن أُثير خلاف على المادة 23 منه بين مجلسي النواب والأعيان.
وبمقتضى التعديل الذي أجرته الحكومة على المادة 23 من مشروع القانون الجديد بات نصها على النحو الآتي "كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من أفعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف دينار ولا تزيد عن ستين ألف دينار".
وكان نص هذه المادة في القانون قبل أن تسحبه الحكومة وتعيده مرة أخرى إلى المجلس "كل من أشاع أو عزا أو نسب دون وجه حق إلى أحد الأشخاص أو ساهم في ذلك بأي وسيلة علنية كانت أيا من افعال الفساد المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون أدى إلى الإساءة لسمعته أو المس بكرامته أو اغتيال شخصيته عوقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار".
وبموجب التعديل الجديد تكون الحكومة قد ألغت عقوبة الحبس من القانون واستبدلتها بتغليظ العقوبة المالية.
ومن المنتظر أن يحيل مجلس النواب في الجلسة التي يعقدها يوم غد الأربعاء مشروع هذا القانون إلى اللجنة القانونية لبحثه.