ما تزال الأزمة قائمة بين الحكومة والمعلمين، على خلفية مطالبات النقابة بعلاوة الـ50 ٪، والتي ترفض الحكومة إقرارها حتى اليوم، ما أدى إلى تعطل الدراسة على مدار زهاء أسبوعين، بعد إعلان المعلمين إضرابا مفتوحا.
تعنت الطرفين واضح تماماً، ووضع اشتراطات مسبقة أمام أي حوار، لن يصب في مصلحة إيجاد مخرج للأزمة، بل سيعني بالضرورة تعميق هذه الأزمة، والذهاب بها إلى أماكن قصية سوف يصعب العودة منها لاحقاً.
بالأمس، خرج آلاف المعلمين في إربد للتأكيد على موقف نقابتهم، وقبلهم خرج كثيرون في محافظات مختلفة لتأكيد الموقف نفسه. هذه التحركات يجب أن تأخذها الحكومة في الحسبان، وعلى محمل الجد، إذ لا يبدو أن النقابة، ومن خلفها الهيئة العامة في معظمها، بصدد التراجع عن المطالب أو الإضراب الذي أعلنته.
ينبغي أن تدرك أن المعلمين الذين انتظروا عقوداً طويلة لكي ترى نقابتهم الضوء، ينظرون إلى هذه النقابة على أنها هي من سيحقق مطالباتهم، ومن سيزيل الغبن الذي طالهم على مدى عقود طويلة، وهي من سيعيد الهيبة إلى المعلم ومهنة التعليم ككل، بعد تراجع صورتهما أمام المجتمع.
لكن، وللموضوعية، فقد ارتكبت النقابة خطأً استراتيجياً وتكتيكياً مهماً، حين رفضت الاجتماع باللجنة الوزارية التي كانت مكلفة بالحوار معها، واشترطت أن يحضر رئيس الوزراء د. عمر الرزاز الجلسة.
هذا الخطأ كان يمكن أن تتلافاه النقابة بالجلوس والتحاور مع اللجنة الوزارية، وكان يمكنها، بعد ذلك، اتخاذ أي قرار تراه مناسباً لأعضائها، سواء باعتبار الحوار مثمراً أو فاشلاً. لكن بتصرفها ذلك فقد اعتبرت بأنها تتصرف بفوقية عالية، وتشترط من يجلس معها إلى طاولة الحوار، من دون النظر إلى ما يمكن أن تطرحه اللجنة من حلول، أو ما يمكن أن توافق عليه من اقتراحات، وما تملكه من صلاحيات، والسقف الذي تتحرك فيه للتجاوب مع مطالب النقابة.
في المحصلة، الأزمة اليوم لم تعد بين الحكومة والنقابة فقط، بل تعدتها نحو جميع مناطق الأردن، مع وجود أكثر من مليوني طالب مدرسة، معظمهم متعطلون عن الدراسة، أما المعضلة الأساسية، فقد بدت واضحة من خلال الانقسام الحاصل في المجتمع بين الطرفين، فهناك من يؤيد الإجراءات الحكومية، وهناك من يساند المعلمين في مطالباتهم وإضرابهم وفي جميع الخطوات التصعيدية الأخرى، إن وجدت.
الأزمة تتفاقم، وتزيد من حالة الانقسام والاستقطاب في البلد، بعد أن تحولت إلى أزمة سياسية حقيقية، ولكنها حتى اليوم تبقى في إطار الأزمة التي يمكن حلها بتقديم تنازلات من الطرفين، لا تكون إلا عن طريق الحوار المباشر والتفاهم على الاساس الذي ينبغي البدء فيه.
حتى اليوم، هي في إطار الأزمة التي يمكن حلها، لكننا لا نتمنى أن تصل إلى حالة استعصاء، ندفع فاتورتها جميعاً!!