اخبار البلد - قال  نواب محافظة العقبة الدكتور احمد حراره ومحمود عطالله ياسين وتمام الرياطي  إن  رحيل رئيس وأعضاء مجلس مفوضي  سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة  بات ضرورة ملحة ومطلبا في ظل  التراجع الواضح  والترهل الذي قد يجهز على اكبر مشروع اقتصادي  عرفه الاقتصاد الاردني في منطقة العقبة الخاصة .
وقال النواب ان  اداء مجلس المفوضين والواقع الذي تعيشه سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة  لا يمكن السكوت عليه محذرين من انتكاسة سريعة لمشروع منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة .
واكد النواب انهم  قد احاطوا  رئيس الوزراء علما بواقع منطقة العقبة الاقتصادية وانهم سيعملون مع اعضاء مجلس النواب على الاسراع برحيل  مجلس المفوضين وان التاخير بذلك ليس من مصلحة المنطقة التي تضم اكبر تجربة اقتصادية عرفها الاقتصاد الاردني   لاسيما بعد تصاعد وتيرة الرفض التام لمجلس  المفوضين الحالي من قبل ابناء المنطقة الذين يشكون اتساع الفجوة بينهم وبين سلطة المنطقة الخاصة .
 واضاف نواب محافظة العقبة ان سياسات مجلس مفوضي العقبة الخاصة الحالي تفتقر الى الخطط  والبرامج  الواضحة الامر الذي لايتفق مع الرؤية الملكية لمشروع منطقة العقبة الاقتصادي.
وقال النائب الدكتور احمد حراره إن الدافع  لرحيل مجلس المفوضين  لم يأت من فراغ في ظل الترهل والتراجع الذي أصاب جملة من المشاريع الاقتصادية في المنطقة ورافقه احتقان من أبناء المجتمع المحلي جراء اتساع الفجوة بينهم وبين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية بسبب السياسات الخاطئة التي يتخذها مجلس المفوضين على كافة المستويات .
وأوضح  حراره إن العقبة تمر حاليا بأسوأ أوضاعها منذ عشر سنوات على إعلانها منطقة اقتصادية خاصة في إشارة واضحة إلى توقف  بعض المشاريع الاقتصادية وتباطؤ مسيرة البعض الآخر وانعزال مجلس المفوضين عن التواصل مع المجتمع المحلي .
من جهته قال النائب محمود عطالله ياسين إنها ليست المرة الأولى التي يطالب فيها بإقالة  مجلس المفوضين مشيرا إلى انه تقدم سابقا بمذكرة لرئيس مجلس النواب  لإقالة مجلس المفوضين  حازت على موافقة 69 نائبا من أعضاء  مجلس النواب .
وأضاف النائب ياسين أن  أداء مجلس المفوضين وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة عموما  اقل بكثير من مستوى الطموح كمشروع ريادي وان البيروقراطية التي تضرب في جسد السلطة قد أعاقت تنفيذ وإتمام الكثير من المعاملات التي ترتب عليها إضاعة حقوق المواطنين وإحجام بعض المستثمرين من مستويات مختلفة.
بدورها  قالت النائب تمام الرياطي إن ممارسات مجلس المفوضين على المستوى الإداري هي نوع من الفساد المبطن مستشهدة بواقع 73 موظفا وعاملا  ما زالت أوضاعهم معلقة وغير معروفة المصير  جراء عملية دمج موظفي جمارك المنطقة الخاصة بكادر الجمارك العامة .
وقالت النائب الرياطي إن مجلس المفوضين الحالي غير مؤهل لإدارة المنطقة  مطالبة باستبداله بمدير تنفيذي على غرار إدارة أمانة عمان والاستغناء عن مسمى مجلس المفوضين نظرا للأعباء المالية غير المبررة التي يتقاضها أعضاء المجلس رغم عجزه عن تحقيق رؤى المنطقة.
وقال النواب ان سياسات الانكفاء التي يمارسها المجلس الحالي بمعزل عن اشراك ابناء المدينة في صناعة مستقبل مدينتهم دفع الى تداعيات اجتماعية واقتصادية فرضت على ابناء المجتمع المحلي رفض هذا المجلس والمطالبة بفريق اقتصادي مؤهل قادر على اعادة الالق الى مدينة العقبة كمركز اقتصادي واستثماري على الراس الثاني للبحر الاحمر .
واكد نواب محافظة العقبة على أنهم  وضعوا مجلس الوزراء بصورة واقع منطقة العقبة الاقتصادية  وحالة التراجع والترهل التي طالت اغلب مرافق المنطقة وتزامنت مع احتقان شعبي عبر عنه ابناء المدينة باكثر من اعتصام ولقاء كان آخرها اثناء زيارة وزير الداخلية الى المحافظة .
واعتبر النواب  ان وجود مجلس مفوضين جديد و متناغم على المستوى الفني والاقتصادي ويحظى بقبول ابناء المجتمع المحلي  من شانه الارتقاء بالمنطقة وتمكينها من الحفاظ على تنافسيتها وزيادة وتيرة النجاحات والمكتسبات المتحققة في السنوات الاولى من عمرها .