اخبار البلد _ بنشاط ملموس تسلم النقدي المعروف محمد سعيد شاهين مهامه محافظا جديدا للبنك المركزي بعد فترة عمل مضى عليها 38 عاما في اقدم واعرق المؤسسات الاردنية منها 9 سنوات نائبا لمحافظ « المركزي».

وكان الهدف من وراء زيارة المحافظ الجديد تقديم التهنئة وتحولت الجلسة الى حوار كشفت عن خبرة نقدية فذة للرجل، كلمات وردود واضحة دون تجميل او تكلف، وقال ان السياسة النقدية التي توصف بأنها امضى الاسلحة الاقتصادية تتسم بالثبات وفق عمل مؤسسي بغض النظر عن اي تبدل في منصب المحافظ، مؤكدا انها في غاية الاهمية باتخاذ القرارات وتتم وفق تمحيص وتدقيق لمعطيات مالية واقتصادية ومستويات العرض والطلب في الاقتصاد الكلي، واشار الى ان القطاع المصرفي يدار بحكمة وانه يؤدي دوره في الاقتصاد الوطني.

أما هياكل اسعار الفائدة على الدينار الاردني قال شاهين انها تستند الى آليات العرض والطلب، وان البنوك تتنافس باستقطاب الودائع وتبذل جهود بمنح الائتمان وفق معايير معتمدة، مؤكدا ان السوق المصرفية في المملكة استطاعت تجاوز الازمات الاقليمية والدولية، وتمكنت البنوك من ادارة فعالة لموجوداتها ومطلوباتها بصورة ايجابية رغم التقلبات الاقليمية والازمات المالية الدولية.

وفي رده على سؤال حول احجام البنك المركزي عن منح تراخيص لبنوك اردنية جديدة بينما تم التراخيص لعدد من الفروع لبنوك عربية واجنبية قال محمد سعيد شاهين:

ان الترخيص لبنوك محلية جديدة يحتاج لدراسات معمقة واجراء دراسات جدوى اقتصادية وفنية والقيمة المضافة على اي استثمار في اطلاق بنك جديد، وقال ان الامر لا يقتصر على حشد ثلاثمائة مليون دينار كرأسمال ابتدائي للبنك الجديد، فالمشكلة أن أي استثمار بهذا الحجم يتطلب استقطاب ودائع بحدود ملياري دينار وهذا أمر ليس بالسهل في الاقتصاد الاردني والسوق المصرفية الاردنية المزدحمة بالبنوك والفروع العربية والاجنبية، بخاصة أن اكثر من اجمالي الودائع يستحوذ عليها اكبر بنكين وان المبلغ المتبقي الذي يناهز 24 مليار دينار يتوزع على 22 بنكا الى جانب الفروع الاخرى، مشيرا الى ان الاقتصاد الاردني مضى عليه نحو ربع قرن تقريبا على ترخيص لبنك اردني.

أما السماح بافتتاح فروع لبنوك عربية واجنبية فأوضح شاهين ان الفروع التي تم السماح بافتتاح فروع لها ذات مصداقية وهي من اكبر البنوك في المنطقة، وهذا يأتي في سياق الانفتاح والاندماج في الاقتصاد العربي والعالمي، كما ان هذه الفروع تسهم باستقطاب المزيد من الاستثمارات وتعزيز التعاون مع الاستثمارات القديمة والجديدة في المملكة، كما انها تشكل اضافة ترفع درجة المنافسة وتطرح المزيد من الخدمات والمنتجات المصرفية في الاقتصاد الوطني، وقال ان هذا مطلوب في هذه المرحلة.

وحول الرد الاردني على الازمة المالية العالمية وتداعياتها التي دخلت عاما رابعا قال شاهين ان السياسة النقدية للبنك المركزي ساهمت بحماية البنوك من الوقوع في أتون الأزمة، وان المراكز المالية للبنوك الاردنية سليمة ولم تسجل خسائر تذكر جراء الازمة وتداعياتها، مشيرا الى أن البنوك في اوروبا وامريكا شهدت وما زالت تسجل افلاسات وتعثرا مصرفيا أما في الاردن فحافظت البنوك على ثباتها واستمرت مؤشراتها بالنمو، ويؤكد ذلك اداء القطاع خلال الفترة الماضية والنصف الاول من العام الحالي.

وأعاد شاهين للأذهان ازمة الدينار لعامي 1988/1989 وانخفاض الاحتياطي الجاهز من العملات الاجنبية الى الصفر تقريبا وكيف أدت جهود القيادة بالشروع في بناء الاحتياطي على مراحل وقال انها تناهز حاليا 12 مليار دولار امريكي رغم الظروف غير المواتية محليا واقليميا ودوليا.