اخبار البلد_ بلغ مجموع الذمم المستحقة على الرئيس التنفيذي لشركة المستثمرون العرب المتحدون هيثم الدحلة لصالح شركة المستثمرون وأمان للأوراق المالية حتى نهاية حزيران (يونيو) 29.35 مليون دينار، في الوقت الذي تمر فيه الشركة بأزمة سيولة خانقة حالت دون تسديد رواتب موظفيها.


وبحسب وثائق رسمية حصلت "الغد" على نسخة منها؛ فإن الشركة تكبدت خسائر قاسية نتيجة سوء الإدارة وترديها في ظل خلافات قائمة بين أعضاء مجلس الإدارة حول المبالغ الكبيرة المترتبة لصالح الشركة على الرئيس التنفيذي.


وتقول الوثيقة المسربة "إن ذمم الرئيس التنفيذي المترتبة لصالح الشركة مقسمة على شركة "عين الغد" للتجارة العامة والاستثمارات والشركة المتلازمة للاستثمار والشركة المتوازية للاستثمار بالإضافة إلى ذمة الرئيس التنفيذي شخصيا والتي بلغت 20.3 مليون دينار.


وقال نائب الرئيس التنفيذي لشركة المستثمرون محمد القريوتي "إن الشركة تقوم بإجراء تسوية متكاملة من أجل الذمة المالية المتعلقة بالرئيس التنفيذي والشركات التابعة له بما يكفل للشركة حقوقها" إلا أن دفاع القريوتي لم يجد آذانا صاغية من بعض  أعضاء مجلس إدارة الشركة ويصرون على ضرورة التسوية في أقرب وقت حتى يتسنى لهم إبداء الرأي والتوصية بقبولها أو رفضها.
وتبلغ ذمة الرئيس التنفيذي لشركة أمان للأوراق المالية 8.3 مليون دينار وجرى في آب (أغسطس) العام الماضي، وتوقيع اتفاقية تسوية مالية إلا أن ذمته لم تهبط سوى 200 ألف دينار منذ تلك الاتفاقية.


ويتساءل بعض أعضاء مجلس الإدارة حول ذمة الرئيس التنفيذي عبر شكيات مصروفة باسم "عرب كورب" لصالح شركة "عين الغد"،علما بأن شركة عرب كورب شركة مساهمة عامة ويفترضون أنها مستقلة.


كما أوصى بعض أعضاء مجلس الإدارة بضرورة إرسال مراسلات لإثبات ملكية المستثمرون في مشروع "دبي مارينا" لإثبات ذمة للشركة بمقدار 19 مليون دينار على الشركة الخليجية للاستثمارات العامة وذلك كحصة في ذلك المشروع، مطالبين بالتفاوض مع الشركة الخليجية للاستثمارات لاستبدال هذه الذمة بأصول قابلة للتسييل إلا أن تلك المفاوضات ما تزال جارية.


ومن بين الملاحظات التي أثارت بعض أعضاء مجلس الإدارة تعيين سائقين وموظفين في الشركة برواتب قدرها 1200 و 1700 دينار، في الوقت الذي استغنت الشركة عن 7 موظفين مجموع رواتبهم 7130 دينارا بالمجمل، منهم من خدم في الشركة فترة تزيد على 10 سنوات.


غير أن إجابة الإدارة التنفيذية لشركة المستثمرون لم تقنع أعضاء مجلس الإدارة بالإضافة إلى أن تعيين سائق لأحد أعضاء مجلس الإدارة جعل الباقين يطالبون بتعيين سائق لهم فقالوا "مادام الأعضاء متساوين في الحقوق والواجبات إلا انهم تنازلوا عن بدلاتهم و تنقلاتهم كمساعدة منهم لتخطي أزمتها الحالية فكيف يعقل أن يتم تعيين سائق على حساب الشركة لعضو مجلس إدارة من أقاربه؟!".


وتحفظ أعضاء مجلس الإدارة على مخالفة من قبل الإدارة التنفيذية لمنح سيارة تويوتا برادو لأحد أقارب أعضاء مجلس الإدارة بدون أن يكون له صفة رسمية لاستخدام ممتلكات شركة المستثمرون العرب المتحدون.


وطرح أعضاء مجلس إدارة المستثمرون نقاشا لتخفيض النفقات وتوفير السيولة، منتقدين شراء سيارة فارهة في نيسان (أبريل) 2011، من الرئيس التنفيذي لاستخدام نائب الرئيس التنفيذي موديل 2008، بمبلغ 140 ألف دينار.


وفيما يتعلق بالسيولة، قال بعض أعضاء مجلس الإدارة إن "الشركة تمر بأزمة سيولة خانقة ووفقا لما أوصت به لجنة التدقيق سابقا من ضرورة تخفيض النفقات ووضع خطة لإدارة الأزمة الحالية التي تمر بها الشركة حيث إن أعضاء قاموا بالتنازل عن بدل تنقلاتهم وبالتالي تماشيا مع هذا النهج" وأوصت اللجنة في شركة المستثمرون ببيع السيارات كافة  التي تمتلكها الشركة باستثناء كيا بيكاتو نظرا لحاجتها لإنجاز أعمال الشركة.


ويوجد لدى الشركة 7 سيارات قيمتها 319 ألف دينار، الأولى مرسيدس موديل 2008، وقيمتها السوقية 140 ألف دينار ورينج روفر 70 ألف دينار، وسيارة رنج روفر أخرى قيمتها 50 ألف دينار بالإضافة الى بكب تويوتا 6 آلاف دينار، ونيسان تيدا 7 آلاف دينار وكيابيكانتو 6 آلاف دينار ولاند روفر 40 ألف دينار.


 غير أن إدارة الشركة بينت أن الوفر النقدي الناتج عن مقترح بيع المركبات لا يدعم مركز الشركة المالي بالشكل المتوقع، إلا أن بعض أعضاء مجلس الإدارة قالوا "على الرغم من كونه لا يدعم المركز المالي للموظفين إلا أنه يدعم كل المركز المالي للموظفين الذين لم يتقاضوا رواتب 5 أشهر مع نهاية تموز (يوليو) الماضي، مشيرة الإدارة الى أن بعض موظفي الشركة قاموا بعرض سياراتهم للبيع لتوفير السيولة النقدية لعدم تقاضيهم رواتبهم الشهرية والتي تشكل مصدر دخلهم الوحيد.


وتساءل بعض أعضاء مجلس الإدارة هل يعقل أن لا يتقاضى الموظف راتبا لمدة 5 أشهر ويضطر لبيع سيارته الخاصة في حين أن الإدارة التنفيذية تستخدم السيارات الفارهة لتسهيل تنقلاتهم وللحفاظ على صورة الشركة أمام البنوك؟.


وأضافوا "ان السيارات محجوزة لمؤسسة الضمان الاجتماعي ويمكن للشركة فك الحجز وبيع المركبات وتسديد مستحقات الضمان الاجتماعي التي اقتطعت ولم تورد حالها حال ضريبة الدخل ولم تورد دائرة ضريبة الدخل والمبيعات منذ بداية العام 2009".


وأوصى بعض أعضاء مجلس الإدارة بضرورة مناقشة المزايا والمكافآت للموظفين من المركبات الفارهة وإمكانية تخفيضها.

ومنيت شركة المستثمرون العرب المتحدون بخسائر قدرها 63.6 مليون دينار في العام 2009، والتي تمثل أحدث البيانات المالية المتوفرة عنها حتى هذا الوقت حيث لم تصدر ولم تصادق على بياناتها المالية للسنة المالية 2011، علما بأن رأسمالها المدفوع 154.5 مليون دينار/سهم، وسهمها يتداول حاليا عند أدنى مستوياته تاريخيا بـ 15 قرشا للسهم.