إن زخم التطورات الاستراتيجية على الساحة الدولية والإقليمية، يجعل من التفكير السياسي الأردني يدرك تماماً حالة التبدلات الحاصلة في مراكز القوى الإقليمية والعالمية، وبالتالي فإن مسألة تنويع الحلفاء الاستراتيجيين يعطيه فرصاً أكبر للاستفادة من السياسات التنموية على صعيد المجالات الحياتية في العالم، كما يتيح له المرونة في الحصول على كم أكبر من البدائل والحلول والداعمين له في مواجهة الأزمات التي تحيط بالمنطقة، وهنا تتعزز نظرية المصلحة المفسرة لطبيعة العلاقات الدولية، وبالتالي فإنه لا بد من انتهاج سياسة (عدم وضع كل البيض في سلة واحدة)، كي لا تفرض الواقعية السياسية نفسها على طبيعة العلاقات العربية، وإبقاء مساحة للمثالية السياسية من خلال محاولة إيجاد واقع مثالي أو الوصول الى واقعية مثالية.
وقد شكلت الأداة الدبلوماسية عاملا أساسيا في تحقيق مصالح الأردن الوطنية والقومية، فمن خلال البراغماتية السياسية المتبعة في الدبلوماسية الأردنية والمعتمدة على التوازن وسط زخم التطورات التي تشهدها المنطقة حافظ الأردن على دوره وحضوره الفعال في دائرة التجاذبات الإقليمية والدولية، فإذا سلطنا الضوء على الدبلوماسية الثنائية مثلاً نجد بأن الأردن يقيم علاقات متينة مع كافة دول العالم من خلال التمثيل الدبلوماسي المتبادل والقمم الثنائية والمشاورات والاتفاقيات الثنائية في المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية وتعزيز سبل التعاون، مما أظهر قوة التمثيل الدبلوماسي الأردني في كافة المجالات.
ومن بديهيات السياسة الخارجية الأردنية الانفتاح على محيطه العربي خصوصا ما يسمى الحلفاء التقليديين، ودائما ما احتلت منطقة الخليج العربي مركزا متقدما في سلم أولويات السياسة الخارجية الأردنية وذلك إيماناً من صانع القرار الخارجي بأن التقدم في العلاقات العربية_العربية يصب في مصلحة العمل العربي المشترك، وذلك لتوظيف جميع الجهود العربية لمواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة العربية.
إن إعادة رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الأردني القطري الى مستوى السفراء يعبّر باعتقادي عن رغبة الأردن الدائمة بأن يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف العربية، وهذا بدوره يعزز الدور التاريخي للأردن في الوساطة والمصالحة في الازمات السياسية العربية، فقد يكون إعادة رفع التمثيل الدبلوماسي الأردني القطري مؤشرا على بداية انفراج الأزمة الخليجية حتى وإن كان ذلك بالدفع باتجاه الوصول الى طاولة الحوار، وقد يشكل أيضا دعماً لمسار المصالحة الفلسطينية والوصول الى الوحدة الوطنية الفلسطينية.
وقد شكلت الأداة الدبلوماسية عاملا أساسيا في تحقيق مصالح الأردن الوطنية والقومية، فمن خلال البراغماتية السياسية المتبعة في الدبلوماسية الأردنية والمعتمدة على التوازن وسط زخم التطورات التي تشهدها المنطقة حافظ الأردن على دوره وحضوره الفعال في دائرة التجاذبات الإقليمية والدولية، فإذا سلطنا الضوء على الدبلوماسية الثنائية مثلاً نجد بأن الأردن يقيم علاقات متينة مع كافة دول العالم من خلال التمثيل الدبلوماسي المتبادل والقمم الثنائية والمشاورات والاتفاقيات الثنائية في المجالات الاقتصادية والعسكرية والأمنية وتعزيز سبل التعاون، مما أظهر قوة التمثيل الدبلوماسي الأردني في كافة المجالات.
ومن بديهيات السياسة الخارجية الأردنية الانفتاح على محيطه العربي خصوصا ما يسمى الحلفاء التقليديين، ودائما ما احتلت منطقة الخليج العربي مركزا متقدما في سلم أولويات السياسة الخارجية الأردنية وذلك إيماناً من صانع القرار الخارجي بأن التقدم في العلاقات العربية_العربية يصب في مصلحة العمل العربي المشترك، وذلك لتوظيف جميع الجهود العربية لمواجهة التحديات التي تعصف بالمنطقة العربية.
إن إعادة رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الأردني القطري الى مستوى السفراء يعبّر باعتقادي عن رغبة الأردن الدائمة بأن يكون على مسافة واحدة من جميع الأطراف العربية، وهذا بدوره يعزز الدور التاريخي للأردن في الوساطة والمصالحة في الازمات السياسية العربية، فقد يكون إعادة رفع التمثيل الدبلوماسي الأردني القطري مؤشرا على بداية انفراج الأزمة الخليجية حتى وإن كان ذلك بالدفع باتجاه الوصول الى طاولة الحوار، وقد يشكل أيضا دعماً لمسار المصالحة الفلسطينية والوصول الى الوحدة الوطنية الفلسطينية.
