شكل مفاجئ زار جلالة الملك رئاسة الوزراء مستھدفا إعادة البوصلة التنمویة إلى مركزھا الحقیقي واولویاتھا المفروضة فقد كانت تلك الزیارة تحمل بعدین البعد الواضح الاول یتمحور حول ازمة الاستثمار والوعود التي قطعت من قبل الحكومة باتجاه اعادة انتاج الواقع التنموي الاردني بما یشكل رافعة لمحاربة الفقر والبطالة من خلال توسیع دائرة الاستثمار الداخلي والخارجي كما جاء في البرنامج الذي طرحتھ الحكومة خلال ردھا على كتاب التكلیف .السامي إذن لیس مفاجئاً أن یتدخل جلالة الملك شخصیا من أجل تصحیح المسارات خاصة عندما یتعلق الموضوع بقوت المواطن الأردني وھذا البعد ارتكز في جوھره على مفھوم تنمیة وادارة الابداعات والمبادرات واحتواء ریادة الاعمال الاردنیة والتي شكلت عشرین بالمئة من افضل مئة مشروع ریادة في الشرق الأوسط وھذا یعني أن المشكلة تتمحور حول لیس فقط التنمیة البشریة انما الخطوات المتخذة لإدارة الموارد البشریة أما البعد الواضح الآخر فھو الآلیات التي .یجب أن ترتكز علیھا التنمیة الحقیقیة فقد نوه جلالتھ إلى أنھ آن الآوان للتركیز على تنمیة وتطویر المشاریع الصغیرة ودعمھا أي التنمیة الاجتماعیة ضمن إطار ما یعرف اقتصادیاً بالإنتاج البضاعي البسیط لأنھ الرافعة الحقیقیة للمشاركة الاوسع في عملیة الإنتاج وھذا یتطلب التوازن والفھم الدقیق لمتطلبات المستثمرین المحلیین أولاً كبنیة تعتمد كأساس في التعامل مع الاستثمارات الخارجیة وھي المعضلة الحقیقیة التي تقف امام التطویر البنیوي لاحتواء الاستثمار الخارجي من التسھیل على المستثمرین وأن یخرج مفھوم التنمیة الاقتصادیة من بعده العددي والرقمي إلى أبعاد اجتماعیة. فقد قال جلالة الملك أن استھدافا لرفع بسیط لتوازن الموازنة غیب الحكومة عن البعد الاجتماعي للتنمیة وھو ما أدى إلى عزوف المستثمرین وأن القضاء لا یمكنھ أن یتدخل في كل صغیرة وكبیرة في نشوء خلافات قانونیة أو شبھ قانونیة وصدام بین القوانین الناظمة لعملیة الاستثمار واحتیاجات السوق من المستثمرین، فیجب اللجوء الى القضاء كخیار أخیر ولیس الخیار الأول في التعامل مع المستثمرین المحلیین والدولیین ھذا یعبر عن فھم لتفاصیل تفاصیل وأسباب الثبات المكاني والمراوحة والتي عبر عنھا جلالتھ من خلال ما قالھ «خطوة إلى الأمام لا تفید شیئاً إن كان ھناك خطوتان إلى .«الخلف التشخیص الملكي للأزمة واضح تماماً، وعدم فھم أو تجاوز ھذا التشخیص یعتبر تغاضیاً عن جوھر المشكلة ویؤدي إلى اتخاذ سیاسات اقتصادیة أو إجرائیة تصطدم مباشرة مع مصالح المواطنین وعدم فھم والشفافیة والحوار الوطني حول الأداء الاقتصادي سیؤدیان بالضرورة الى خروج الناس إلى الشارع، ھذا ھو إذن البعد الذي أراده والرسالة التي أراد لھا جلالة الملك أن تصل للحكومة، معتبراً أن الالتزام بأجندة زمنیة واضحة المعالم ھو المعیار الذي سیعتمد في .«التعامل مع الإنجازات او الإخفاقات حتى لا تضیع الطاسة بتعبیرھا الشعبوي بین «حانا ومانا