في الشهور الثمانية الاولى من العام الحالي انخفض حجم التداول في السوق العقاري الاردني بمعدل 21 %، هذه الارقام تأتي بعد العام الفائت الذي شهد تراجعا ملموس واختلال موازين العرض والطلب في السوق جرّاء تدني قدرة المواطنين على شراء شقة العمر او قطعة ارض ينتظر ان يرتفع سعرها لاحقا لتسهيل مهمته في شراء شقة لاسرته، الا ان حسابات الحقل لم تتوافق على حسابات البيدر الذي لا يرحم، وتدنت آمال الشباب في شراء شقة او وحدة سكنية في ظل عدم مواكبة الرواتب والاجور للغلاء المستشري والضرائب التي تتقدم كما كاسحة ثلوج.
قطاع البناء والتشييد من محركات النمو الرئيس في اقتصاد نامٍ حيث يتشابك مع عشرات القطاعات الفرعية التي تشمل مستلزمات البناء، وفي نفس الوقت يوفر بشكل مباشر وغير مباشر إيرادات مهمة للخزينة، ويساهم في تدوير الاموال في الاقتصاد بشكل مرن مما يؤدي الى تحسين دوران الحركة الصناعية والتجارية، لذلك نجد مقاصد استثمارية اقليمية ودولية تقتحم الاسواق ببرامج ومزايا مغرية لتملك العقارات في تلك الدول منها على سبيل المثال منح الاقامة الدائمة و/ او منح الجنسية وتقديم الخدمات الصحية والتعليم بالمجان او بأسعار رمزية، ومن المقاصد التي تعلن عن تلك البرامج تركيا ودبي ودول اوروبية.
وخلال السنوات القليلة الفائتة خسرنا الكثير من المستثمرين غير الاردنيين في السوق العقاري وقطاعات تجارية وصناعية، وزاد الامر صعوبة ارتحال مستثمرين اردنيين الى مقاصد استثمارية جديدة، بينما لا نجد تحركا فعليا للحكومات لاعادة النظر بالقرارات والسياسات المالية التي رفعت الكلف وقلصت جاذبية الاقتصاد الاردني امام المستثمرين، وورش العمل والمؤتمرات والمعارض مجتمعة لا تقنع المستثمر للقدوم الى الاردن في ظل الظروف الراهنة فتحقيق الربحية غير سهلة فالاسواق تبث برسائل عكسية بهذا الاتجاه.
مجموع القرارات الحكومية الضريبية وغير الضريبية التي تتعلق بالاستثمارات ثبت عقمها ليس فقط على القطاع العقاري ومعظم القطاعات الاخرى، وإنما انعكست سلبيا على الايرادات الحكومية، والنشرات الشهرية الصادرة عن وزارة المالية وتصريحات مسؤولين كبار تؤكد ذلك، اما تحميل المسؤولية على المواطنين غير منصف ولا يقدم حلولا مهمة، فالمستهلك يعمد الى إجراء مناقلات قسرية في سلة الاستهلاك.
الحكومة باشرت البحث عن اية ايرادات مالية جديدة دون الالتفات الى الآثار الصعبة التي ستبطئ النمو وتعقد ظروف التنمية بشكل عام، فالتشخيص وحدة لا يكفي فالمطلوب إعادة النظر للمشهد الاقتصادي والمالي ورسم سياسات مختلفة تماما لما رسم ونفذ طول ثلاثة عقود مضت، ومسلسل انخفاض قطاع العقار يقدم عينة لما تعانيه قطاعات استثمارية اخرى.
قطاع البناء والتشييد من محركات النمو الرئيس في اقتصاد نامٍ حيث يتشابك مع عشرات القطاعات الفرعية التي تشمل مستلزمات البناء، وفي نفس الوقت يوفر بشكل مباشر وغير مباشر إيرادات مهمة للخزينة، ويساهم في تدوير الاموال في الاقتصاد بشكل مرن مما يؤدي الى تحسين دوران الحركة الصناعية والتجارية، لذلك نجد مقاصد استثمارية اقليمية ودولية تقتحم الاسواق ببرامج ومزايا مغرية لتملك العقارات في تلك الدول منها على سبيل المثال منح الاقامة الدائمة و/ او منح الجنسية وتقديم الخدمات الصحية والتعليم بالمجان او بأسعار رمزية، ومن المقاصد التي تعلن عن تلك البرامج تركيا ودبي ودول اوروبية.
وخلال السنوات القليلة الفائتة خسرنا الكثير من المستثمرين غير الاردنيين في السوق العقاري وقطاعات تجارية وصناعية، وزاد الامر صعوبة ارتحال مستثمرين اردنيين الى مقاصد استثمارية جديدة، بينما لا نجد تحركا فعليا للحكومات لاعادة النظر بالقرارات والسياسات المالية التي رفعت الكلف وقلصت جاذبية الاقتصاد الاردني امام المستثمرين، وورش العمل والمؤتمرات والمعارض مجتمعة لا تقنع المستثمر للقدوم الى الاردن في ظل الظروف الراهنة فتحقيق الربحية غير سهلة فالاسواق تبث برسائل عكسية بهذا الاتجاه.
مجموع القرارات الحكومية الضريبية وغير الضريبية التي تتعلق بالاستثمارات ثبت عقمها ليس فقط على القطاع العقاري ومعظم القطاعات الاخرى، وإنما انعكست سلبيا على الايرادات الحكومية، والنشرات الشهرية الصادرة عن وزارة المالية وتصريحات مسؤولين كبار تؤكد ذلك، اما تحميل المسؤولية على المواطنين غير منصف ولا يقدم حلولا مهمة، فالمستهلك يعمد الى إجراء مناقلات قسرية في سلة الاستهلاك.
الحكومة باشرت البحث عن اية ايرادات مالية جديدة دون الالتفات الى الآثار الصعبة التي ستبطئ النمو وتعقد ظروف التنمية بشكل عام، فالتشخيص وحدة لا يكفي فالمطلوب إعادة النظر للمشهد الاقتصادي والمالي ورسم سياسات مختلفة تماما لما رسم ونفذ طول ثلاثة عقود مضت، ومسلسل انخفاض قطاع العقار يقدم عينة لما تعانيه قطاعات استثمارية اخرى.
