كثیرة ھي القضایا التي أثیرت خلال لقاء رئیس الوزراء وفریقھ الاقتصادي مع قیادات القطاع الصناعي. وكثیرة ھي الأبواب التي تفتحت خلال النقاش، وشكلت إضاءات على طبیعة المشكلة الاقتصادیة، وقناعة بأنھا لا تتوقف عند الظروف السیاسیة التي تعیشھا المنطقة، بل بسبب إجراءات حكومیة عقیمة، .وقصور في التخطیط السلیم، وتغییب لوجھة نظر أصحاب العلاقة فالانطباع الأول والأكثر عمقا، یؤكد أن أبرز أسباب أزمتنا الاقتصادیة تفرد الحكومات في التخطیط والتنفیذ لبرامج اقتصادیة تتعامل مع الحالة من زاویة .واحدة، وتختار أقصر الطرق وأكثرھا مباشرة دون التفكیر بالمخرجات السلبیة لتلك الممارسات والإجراءات، والبرامج والأخطر من ذلك كلھ، أن وجھة النظر المغیبة، قد تخدم الحكومة فیما تسعى إلیھ، وقد تحقق لھا من الإیرادات ما ھو أكثر مما تسعى الیھ، وتنعكس إیجابا على .الوضع العام سیاسیا واقتصادیا واجتماعیا فاللقاء ورغم أنھ لیس الأول الذي یجمع الفریق الحكومي مع ممثلي القطاع الصناعي، إلا أن الإحساس العام یوحي بأنھ أول احتكاك مباشر بین طرفي .المعادلة، والأول الذي تفتح فیھ كافة الأوراق على الملأ، ویكون فیھ الحدیث صریحا، وتوضع النقاط على الحروف، وبخاصة في مجال الفرص الضائعة فقد تم الكشف عن كم من المعلومات على درجة كبیرة من الأھمیة، وفي مقدمتھا أن حجم الفرص الضائعة على القطاع الصناعي إما بسبب الإجراءات .الحكومیة، أو بسبب غیابھا، تصل إلى أكثر من أربعة ملیارات دولار، إضافة إلى تشغیل 180 ألف عامل ومع أن اللقاء كان غنیا بالمعلومات، وبخاصة ما یتعلق بقطاع الطاقة، الذي تصل كلفتھ الى أربعین بالمئة، ویفقد الصناعة میزتھا التنافسیة، كما یفقد الاقتصاد الكثیر من النتائج والمیزات الإیجابیة بأكثر من العائدات المباشرة للمحروقات، إلا أننا نترك الخوض في ھذا البعد للمختصین، ونكتفي برقمي الملیارات .الأربعة، والـ«180 الف عامل». والتي تم التأكید على أنھما من مخرجات دراسة أجرتھا ھیئات موثوقة ھنا، ومع التقدیر الكبیر لحماسة الرئیس والفریق الوزاري وما قطعوه من وعود بأنھ سیتم البحث في كل ما طرح، وأن الفترة المقبلة ستشھد افتتاح بعض المصانع، وأن العام المقبل 2020 سیكون عام الصناعة الأردنیة، إلا أن السؤال الذي لم یغب عن بال من شاركوا في اللقاء، ومن تابعوه بمختلف الوسائل ھو: «ترى ھل كانت ھذه المعلومة حاضرة في أذھان أعضاء المطبخ الاقتصادي من قبل؟»، وھل فكرت الحكومة بسؤال أصحاب العلاقة عن رأیھم في الإجراءات التي تم فرضھا والتي كانت نتائجھا سلبیة على الاقتصاد الوطني؟ أو ما ھو المطلوب من أجل تجوید الاقتصاد وتفعیل كافة عناصره، وسد ایة ثغرات یمكن أن تزید من ضیاع الفرص؟ .وھل ھناك فرص ضائعة في مجالات أخرى غیر الصناعة؟ وما ھو حجمھا؟ ومن یتحمل مسؤولیتھا؟ وكیف نتعامل مع تلك الحالة؟