بدیھي أن تقترض الحكومة بمقدار عجز الموازنة لتلبیة احتیاجاتھا من النفقات، لكن ما یحدث ھو أنھا تقترض بأكثر من ثلاثة أضعاف العجز ھذه ظاھرة تستحق التفسیر، وعلى وزارة المالیة أن تضیف الأسباب إلى نشرتھا، فعجز الموازنة خلال النصف الأول من ھذه السنة بلغ 1.670 ملیون دینار، .في حین بلغ ما اقترضتھ الحكومة محلیاً في النصف الأول حوالي 893 ملیون دینار، وحوالي 317 ملیون دینارقروضاً خارجیة قد یفھم أن ھناك نفقات تتم خارج حسابات الموازنة، لكنھا تقید في حساب المدیونیة وھو صحیح وحتى لا یتعجل القارئ الحكم فإن المقصود ھنا ھي الكفالات الحكومیة لقروض ودیون شركة الكھرباء الوطنیة ولسلطة المیاه وھي التي تدرج في رصید الدین العام لكنھا لا تحسب في بند العجز ولو أنھا حسبت لكان .العجز في الموازنة مرعبا المقصود مما سبق ھو أن المدیونیة لیست بالضرورة ناتجة عن تمویل العجز في الموازنة، وما یبررھا في الحسابات المالیة ھو الحاجة لتمویل مشاریع .ضروریة أو تغطیة تكالیف طارئة أو سداد دیون مستحقة أو كفالات لقروض مؤسسات حكومیة الخطر ھو أن تقترض الحكومة لتمویل نفقات استھلاكیة مثل الدعم للسلع الأساسیة أو لتمویل نفقات جاریة مثل الرواتب والأجور والتقاعدات والمصاریف .الإداریة بمعنى أن الإیرادات المحلیة عاجزة عن تغطیة النفقات الجاریة وھو الذي تعنیھ الحكومة بالاكتفاء الذاتي .ھذا الأسلوب المحاسبي ھو الذي یتسبب بالإرباك والفھم المغلوط للأرقام وھو الذي یطرح السؤال الأثیر، أین تنفق الحكومة المال؟ غایات ھذه الطریقة ھي تثبیت عجز الموازنة بما یتناسب مع اشتراطات برنامج التصحیح الإقتصادي بأن لا یتجاوز العجز النسبة المتفق علیھا وھو ما سیكون جائزاً لو أن تمویل أقساط وفوائد القروض یتم من صندوق خارج الموازنة ولو أن كفالات الحكومة لا یقابلھا أرصدة تحت الطلب في أي لحظة وھي غیر جائزة عندما یتعلق الأمر بإیجاد حلول مالیة ذات بعد إقتصادي بمعنى الاعتماد على مصادر دخل غیر محاسبیة «الضرائب» مثل التدفقات الاستثماریة .والصادرات وعوائد السیاحة وغیرھا من الروافع الاقتصادیة عندھا تتحقق نبوءة حفز النمو لجلب إیرادات عوضاً عن الضرائب